بنات الاجتماعية تعالواا انذااار المعدل

وبالتووفيق’’ دري بالج ترى الحين بس انذارين ويفصلوون

وهذا موضوع عن الانذارات

القبس’ تستعرض اقتراح ‘القبول’ و’الشؤون الطلابية’ بجامعة الكويت
احتساب مواد الإعادة قبل فصل الطالب من الجامعة بسبب الإنذارات
عدد القراء: 716

عبدالله الفهيد

07/11/2007 كتب هادي درويش:
تعتبر الانذارات التي يحصل عليها الطلبة في جامعة الكويت واحدة من اهم القضايا الحساسة التي تواجههم وتؤثر بشكل سلبي على تحصليهم العلمي وتتسبب في فصلهم من الجامعة.
وقد استحدثت الجامعة جملة من الاجراءات للمساهمة قدر الامكان في عدم فصل الطلبة دراسيا او حتى لا يصلوا الى هذه المرحلة، حيث يحصل الطالب على ثلاثة انذارات، اي على فرصة ثلاثة فصول دراسية لرفع انذاره ليعود لمقاعد الدراسة بصورة سليمة دراسيا حتى ان الجامعة زادت لتعطي فرصة الانذار الرابع للطلبة الذين تصل معدلاتهم فوق 1.90 وكذلك زادت الجامعة لتعطي الانذار الخامس فقط للخريجين شرط أن تكون معدلاتهم فوق 1.90 بجانب ان الجامعة تعطي فرصة اعادة 10 مواد دراسية دون احتساب الوحدات، وهذه تمثل فرصة الى جانب الفرص الاخرى امام الطالب لرفع الانذار والاستقرار الاكاديمي.
ومع كل تلك الفرص الاستثنائية التي تقدمها جامعة الكويت لكونها المؤسسة الاكاديمية الوحيدة التي تقدم استثناءات بهذه الصورة، ومع ذلك تقع الجامعة في شبهات وخلاف اكاديمي وقانوني، وذلك لان الجامعة عندما تفصل الطالب بسبب الانذارات الجامعية دون الالتفات لعدد المواد التي يحق للطالب اعادتها.
وللتوضيح اكثر، فإن الطالب عندما يفصل بسبب الانذارات يحال الى لجنة من ثلاثة اطراف، الاول عميد شؤون الطلبة والثاني عميد القبول والتسجيل والثالث عميد الكلية التي ينتمي اليها الطالب، حيث تبحث اللجنة مدى استحقاق الطالب في استمراره دراسيا وفق المعدل المطلوب لرفع الانذار.
ومع ذلك، فان لجنة الشؤون الدراسية لا تراجع مواد الاعادة التي يملكها الطالب وتساعده الى حد كبير جدا في رفع الانذار، خصوصا ان مواد الاعادة لا يتم فيها احتساب وحدات دراسية جديدة، ذلك لعدم وجود قرار او مادة واضحة بهذا الشأن من قبل لجنة الشؤون العلمية بجامعة الكويت.
اكتشاف المشكلة
اول من اكتشف المشكلة هي عمادة القبول والتسجيل خاصة العميد المساعد الاسبق د.اسماعيل تقي، وكذلك عميد شؤون الطلبة د.فايز الكندري لكونهما عضوي لجنة الشؤون الطلابية. حيث تقدم الكندري وتقي بكتاب لمدير الجامعة د.عبدالله الفهيد مرفقا معه صيغة الاقتراح التي تؤكد انه أثناء حساب المعدل المطلوب لرفع الانذار يجب دراسة سجل الطالب لمعرفة المقررات المعادة لديه وبالتالي سينخفض بناء على هذا الاقتراح عدد الطلبة المفصولين الذين لم يمنحوا فرصة استثنائية للدراسة.

الجدير بالذكر ان عمادة شؤون الطلبة خاطبت مدير الجامعة بتاريخ 2007/9/17 وعرضت مقترح د.اسماعيل تقي ومنذ تلك الفترة لم يصدر قرار بشأن هذا الموضوع الحيوي المهم والذي يحتاج فقط الى قرار من مدير الجامعة لعمادة القبول والتسجيل وعمادة شؤون الطلبة باحتساب مواد الاعادة للطلبة المفصولين.
ولان القضية حيوية ولها اهمية في معالجة خلل اكاديمي وقانوني، خصوصا ان مواد الاعادة حق للطلبة، فلا يجوز التغاضي عن الغاء هذا الحق أو تجميده اثناء فصل الطالب، ولا بد من التأكيد أن هذا الوضع يحتاج الى تبني مدير الجامعة لهذا الموضوع وعرضه بأسرع وقت ممكن على لجنة العمداء لاصدار قرار عاجل بهذا الشأن.
هذا بالاضافة الى أنه في حالة الحصول على الموافقات الرسمية يطبق القرار بأثر رجعي للسنوات الثلاث الماضية، وهو اجراء قام به مدير الجامعة في قرار سابق لاعادة الطلبة المفصولين بسبب خلل في اجراءات فصلهم.
نص الاقتراح
فيما يلي نص الاقتراح المقدم من د.اسماعيل تقي اثناء توليه منصب العميد المساعد للقبول والتسجيل حول احتساب المعدل المطلوب لرفع الانذار..
نظمت المادة 13 من اللائحة الاساسية لنظام المقررات القواعد المتبعة مع الطالب المنذر في الجامعة بدءا من حصوله على الانذار الاول حتى فصله او منحه فرصة للدراسة لرفع معدله العام وذلك طبقا لشروط محددة بنص اللائحة.
جرى العمل على انه يتم حساب المعدل المطلوب لرفع الانذار باعتبار ان الطالب سيقوم بالتسجيل في 15 وحدة دراسية لم يسبق له ان درسها، وبناء على هذا المعدل يكون القرار بمنح الطالب المفصول بسبب حصوله على الانذار الثالث فرصة للدراسة من عدمه.
– طبقا لنص المادة العاشرة من لائحة نظام المقررات في حساب المعدل العام لاول ثمانية مقررات يعيد الطالب دراستها، يحسب التقدير الثاني فقط، اما فيما زاد على ذلك فتحسب جميع التقديرات.
– هناك حالات من الطلبة المفصولين بسبب الانذارات لم يعيدوا دراسة ثمانية مقررات خلال دراستهم، وسيقل المعدل المطلوب منهم لرفع الانذار في حالة اعادة دراسة بعض المقررات التي سبق لهم ان درسوها بدلا من التسجيل في مقررات يدرسها لاول مرة، وخاصة اذا كان الطالب لم يجتز بعضا من هذه المقررات التي يجب عليه اجتيازها لانهاء متطلبات التخرج.
– لذا، وبناء على المثال المرفق، يقترح عند حساب المعدل المطلوب لرفع الانذار دراسة سجل الطالب لمعرفة المقررات المعادة لديه، فان كان عدد المقررات اقل من ثمانية يحدد المعدل المطلوب منه في ضوء اعادته لدراسة بعض المقررات المسجلة لديه، واذا كان عدد المقررات المعتادة ثمانية او اكثر يتم احتساب المعدل المطلوب وفقا لما هو معمول به حاليا.
– يعتقد انه عند تطبيق طريقة احتساب المعدل المطلوب لرفع الانذار في ضوء المقررات التي سبق للطالب اعادتها سينخفض عدد الطلبة المفصولين الذين لم يمنحوا فرصة استثنائية للدراسة.

يعني صاكة فيني الجنيا ومالي خلق ادرس الباجي احس ماكو فايدة