بسم الله الرحمان الرحيمو الصلاة و السلام على أشرف المرسليننبينا محمد صلى الله عليه وسلم
السلام عليكم
البنات البطاليات يهمهم هالخبر ،، الكل يقراه ،، و إن شاء الله الأربعا كل شي يبين
http://www.al-seyassah.com/AtricleVi…2/Default.aspx
الله يوفق الجميع
السلام عليكم
البنات البطاليات يهمهم هالخبر ،، الكل يقراه ،، و إن شاء الله الأربعا كل شي يبين
http://www.al-seyassah.com/AtricleVi…2/Default.aspx
الله يوفق الجميع
مشكوره خيتي
جان زين يكون الخبر صج
تنقعنا لين خسنا بالبيت
اي اتوقع بعد القسم تنزل الأسامي بالديوان ،، إن شاء الله الأسبوع الياي إن شاااااء الله
ويه لازم زيادة عطال
الله يكتب لنا الي فيه الخير (:
وافاد المصدر بان سمو رئيس الوزراء ابلغ الشخصيات التي اختارها وقبلت بدخول الوزارة بقراره وبالحقائب التي سيتم تكليفهم بحملها، مشيرا الى ان سموه سيلتقي اليوم وغدا الوزراء الذين تقرر الاعتذار لهم او إبلاغهم بالموافقة على طلبهم عدم الاستمرار في الوزارة.
ووصف المصدر التركيبة الحكومية بانها قادرة على عبور هذه المرحلة ومواجهة أية استجوابات تقدم، وان اداءها سيكون وفق رغبة وطموح سمو رئيس مجلس الوزراء بنهج جديد قوامه التعاون مع مجلس الامة ودعم انجاز القضايا التي تخص المواطنين وتطوير ادوات تدعيم خطة التنمية، كما ستكون حازمة تجاه التصعيد وتجاه الملفات المطروحة على الساحة في البلاد ومعالجتها بحكمة وعقلانية وفي اطار القوانين المرعية في البلاد ومبادئ الدستور.
وفضل المصدر عدم كشف هوية الوزراء الجدد والتدوير الذي اجري على بعض الحقائب لحين اعلانها رسمياً.
ومن جانبه وفي هذا الصدد دعا النائب عدنان المطوع الى ضرورة اختيار وزراء اكفاء قادرين على القيام والنهوض بمختلف مؤسسات الدولة التي تحتاج الى تأهيل، مشيرا الى ان المطلوب من الحكومة المقبلة ان تدرك بأن الدولة مقبلة على خطة التنمية وعليها ان تضع الخطة بعين الاعتبار وتنفيذها على اكمل وجه.
ودعا المطوع ليكون شعار الحكومة الجديدة التجانس فيما بينها وبين السلطة التشريعية ومع لجان المجلس المختلفة لانجاز القضايا والقوانين العالقة، لافتا الى ان المطلوب من الحكومة المقبلة خصوصاً بعد ان طال تشكيلها يجب ان تكون حكومة انجاز لا حكومة تعطيل وتأخير لتنمية البلاد.
ومن جانبه وفي اتجاه آخر كشف مصدر نيابي ان نواباً في كتلتي العمل الشعبي والتنمية والاصلاح سيتقدمون بطلب لتمديد وقت دور الانعقاد الحالي لمجلس الأمة وذلك بما يكمل ثمانية الشهور الدستورية لعمر دور الانعقاد الواحد والذي ضاع منه قرابة شهرين دون ان يعمل المجلس، لافتا الى ان الاجازة الصيفية يمكن تأجيلها ليعود المجلس للانعقاد في دور الانعقاد التالي في نوفمبر المقبل بدلاً من أكتوبر لوقوع شهر رمضان خلال الاجازة، وبالتالي اتاحة الفرصة للمجلس لبت القضايا العالقة والاستجوابات التي ستقدم والميزانيات قبل فض دور الانعقاد.
ومن ناحية اخرى استنكرت عضو لجنة حماية المال العام د.سلوى الجسار ما اثير في وسائل الاعلام بان اللجنة قد طلبت من قيادات وزارة الدفاع وقف صفقة طائرتي الشحن، واكدت استغرابها من الادلاء بأي تفاصيل او رأي حول التحقيق في هذا الموضوع والمحال من مجلس الامة، مشيرة الى انه مازال قيد البحث داخل اللجنة وان اللجنة مازالت تستمع الـى المسؤولين في الوزارة وديوان المحاسبة، وانه حتى هذه اللحظة لم تقم اللجنة بمناقشة المعلومات التي جمعتها كما لم يتم الاتفاق حول بنود التقرير الذي سيعد تمهيدا لرفعه لمجلس الأمة.
وأكدت سلوى أن اللجنة لا تملك الطلب من وزارة الدفاع وقف الصفقة، لافتة إلى أن المسؤولين بالدفاع أكدوا للجنة وجود العديد من التساؤلات والتي هي قيد الدراسة من قبل الفتوى والتشريع، الأمر الذي توقفت فيه وزارة الدفاع وحتى عن حضورها للجنة لاستكمال قرار شراء الطائرتين.
وقالت سلوى الجسار إن انتهاج الحيادية والموضوعية مطلب كل أعضاء اللجنة مع الرفض القاطع لاستخدام الإعلام كوسيلة ضغط وتحقيق للتكسب السياسي.
ومن ناحية أخرى أعلن مقرر اللجنة المالية عبدالرحمن العنجري أن اللجنة ستفتح اليوم ملف خصخصة الخطوط الجوية الكويتية وقانون الضمان الصحي بحضور وزيري المالية والمواصلات، وسيتناول البحث القرارات الأخيرة لمجلس الوزراء حول الكويتية، ودعت اللجنة وزير الصحة د.هلال الساير لبحث قانون الضمان الصحي.
وتوقع العنجري أن تنتهي اللجنة المالية اليوم من قانون صندوق المشاريع الصغيرة والذي تبقى فيه 5 مواد، وذلك للتصويت عليه وإحالته لمجلس الأمة.
ومن ناحية أخرى أعلن رئيس لجنة البيئة والطاقة النووية البرلمانية النائب د.علي العمير أنه سيسعى إلى تشكيل لجنة تحقيق من لجنة البيئة لكشف أوجه الفساد التي أدت لتحويل منطقة «عشيرج» إلى منطقة صناعية تلقي الملوثات الصناعية في مياه البحر بالقرب من محطة تحلية المياه في الدوحة، وسيتم من خلال لجنة التحقيق تحديد الجهة أو الشخص المسؤول عن هذا التراخي في تطبيق القانون وعدم إزالة المنطقة الصناعية في «عشيرج».
وأوضح العمير أن مجلس الوزراء سبق وأن أصدر قراراً منذ فترة بإزالة المنطقة الصناعية ونقل المصانع والورش من هذه المنطقة إلى منطقة صناعية أخرى، إلا أن البلدية والبيئة وهيئة الصناعة تقاعسوا عن التطبيق الكامل لهذا القرار.
ومن ناحية أخرى كشف مصدر في الحركة الدستورية الاسلامية أن الحركة تعقد من خلال مكتبها السياسي اجتماعات مستمرة لمتابعة وتقييم الوضع في الساحة المحلية وانتظار إعلان التشكيل الحكومي، مشيرا إلى تطلع الحركة لنهج أداء جديد للحكومة يسهم في إزالة حالة الاحتقان ويعالج الملفات العالقة ويعزز الوضع الداخلي والوحدة الوطنية.
وأشار المصدر إلى أن الحركة ستصدر بيانا يوضح موقفها والمطلوب من الحكومة الجديدة ومن مجلس الأمة خلال المرحلة المقبلة خاصة تجاه القضايا التنموية للبلاد.
هذا المصدر من جريدة الوطن
يااااارب يطلع صج وانه مااايعدي هالشهرين الا متووظفين ياارب
وافاد المصدر بان سمو رئيس الوزراء ابلغ الشخصيات التي اختارها وقبلت بدخول الوزارة بقراره وبالحقائب التي سيتم تكليفهم بحملها، مشيرا الى ان سموه سيلتقي اليوم وغدا الوزراء الذين تقرر الاعتذار لهم او إبلاغهم بالموافقة على طلبهم عدم الاستمرار في الوزارة.
ووصف المصدر التركيبة الحكومية بانها قادرة على عبور هذه المرحلة ومواجهة أية استجوابات تقدم، وان اداءها سيكون وفق رغبة وطموح سمو رئيس مجلس الوزراء بنهج جديد قوامه التعاون مع مجلس الامة ودعم انجاز القضايا التي تخص المواطنين وتطوير ادوات تدعيم خطة التنمية، كما ستكون حازمة تجاه التصعيد وتجاه الملفات المطروحة على الساحة في البلاد ومعالجتها بحكمة وعقلانية وفي اطار القوانين المرعية في البلاد ومبادئ الدستور.
وفضل المصدر عدم كشف هوية الوزراء الجدد والتدوير الذي اجري على بعض الحقائب لحين اعلانها رسمياً.
ومن جانبه وفي هذا الصدد دعا النائب عدنان المطوع الى ضرورة اختيار وزراء اكفاء قادرين على القيام والنهوض بمختلف مؤسسات الدولة التي تحتاج الى تأهيل، مشيرا الى ان المطلوب من الحكومة المقبلة ان تدرك بأن الدولة مقبلة على خطة التنمية وعليها ان تضع الخطة بعين الاعتبار وتنفيذها على اكمل وجه.
ودعا المطوع ليكون شعار الحكومة الجديدة التجانس فيما بينها وبين السلطة التشريعية ومع لجان المجلس المختلفة لانجاز القضايا والقوانين العالقة، لافتا الى ان المطلوب من الحكومة المقبلة خصوصاً بعد ان طال تشكيلها يجب ان تكون حكومة انجاز لا حكومة تعطيل وتأخير لتنمية البلاد.
ومن جانبه وفي اتجاه آخر كشف مصدر نيابي ان نواباً في كتلتي العمل الشعبي والتنمية والاصلاح سيتقدمون بطلب لتمديد وقت دور الانعقاد الحالي لمجلس الأمة وذلك بما يكمل ثمانية الشهور الدستورية لعمر دور الانعقاد الواحد والذي ضاع منه قرابة شهرين دون ان يعمل المجلس، لافتا الى ان الاجازة الصيفية يمكن تأجيلها ليعود المجلس للانعقاد في دور الانعقاد التالي في نوفمبر المقبل بدلاً من أكتوبر لوقوع شهر رمضان خلال الاجازة، وبالتالي اتاحة الفرصة للمجلس لبت القضايا العالقة والاستجوابات التي ستقدم والميزانيات قبل فض دور الانعقاد.
ومن ناحية اخرى استنكرت عضو لجنة حماية المال العام د.سلوى الجسار ما اثير في وسائل الاعلام بان اللجنة قد طلبت من قيادات وزارة الدفاع وقف صفقة طائرتي الشحن، واكدت استغرابها من الادلاء بأي تفاصيل او رأي حول التحقيق في هذا الموضوع والمحال من مجلس الامة، مشيرة الى انه مازال قيد البحث داخل اللجنة وان اللجنة مازالت تستمع الـى المسؤولين في الوزارة وديوان المحاسبة، وانه حتى هذه اللحظة لم تقم اللجنة بمناقشة المعلومات التي جمعتها كما لم يتم الاتفاق حول بنود التقرير الذي سيعد تمهيدا لرفعه لمجلس الأمة.
وأكدت سلوى أن اللجنة لا تملك الطلب من وزارة الدفاع وقف الصفقة، لافتة إلى أن المسؤولين بالدفاع أكدوا للجنة وجود العديد من التساؤلات والتي هي قيد الدراسة من قبل الفتوى والتشريع، الأمر الذي توقفت فيه وزارة الدفاع وحتى عن حضورها للجنة لاستكمال قرار شراء الطائرتين.
وقالت سلوى الجسار إن انتهاج الحيادية والموضوعية مطلب كل أعضاء اللجنة مع الرفض القاطع لاستخدام الإعلام كوسيلة ضغط وتحقيق للتكسب السياسي.
ومن ناحية أخرى أعلن مقرر اللجنة المالية عبدالرحمن العنجري أن اللجنة ستفتح اليوم ملف خصخصة الخطوط الجوية الكويتية وقانون الضمان الصحي بحضور وزيري المالية والمواصلات، وسيتناول البحث القرارات الأخيرة لمجلس الوزراء حول الكويتية، ودعت اللجنة وزير الصحة د.هلال الساير لبحث قانون الضمان الصحي.
وتوقع العنجري أن تنتهي اللجنة المالية اليوم من قانون صندوق المشاريع الصغيرة والذي تبقى فيه 5 مواد، وذلك للتصويت عليه وإحالته لمجلس الأمة.
ومن ناحية أخرى أعلن رئيس لجنة البيئة والطاقة النووية البرلمانية النائب د.علي العمير أنه سيسعى إلى تشكيل لجنة تحقيق من لجنة البيئة لكشف أوجه الفساد التي أدت لتحويل منطقة «عشيرج» إلى منطقة صناعية تلقي الملوثات الصناعية في مياه البحر بالقرب من محطة تحلية المياه في الدوحة، وسيتم من خلال لجنة التحقيق تحديد الجهة أو الشخص المسؤول عن هذا التراخي في تطبيق القانون وعدم إزالة المنطقة الصناعية في «عشيرج».
وأوضح العمير أن مجلس الوزراء سبق وأن أصدر قراراً منذ فترة بإزالة المنطقة الصناعية ونقل المصانع والورش من هذه المنطقة إلى منطقة صناعية أخرى، إلا أن البلدية والبيئة وهيئة الصناعة تقاعسوا عن التطبيق الكامل لهذا القرار.
ومن ناحية أخرى كشف مصدر في الحركة الدستورية الاسلامية أن الحركة تعقد من خلال مكتبها السياسي اجتماعات مستمرة لمتابعة وتقييم الوضع في الساحة المحلية وانتظار إعلان التشكيل الحكومي، مشيرا إلى تطلع الحركة لنهج أداء جديد للحكومة يسهم في إزالة حالة الاحتقان ويعالج الملفات العالقة ويعزز الوضع الداخلي والوحدة الوطنية.
وأشار المصدر إلى أن الحركة ستصدر بيانا يوضح موقفها والمطلوب من الحكومة الجديدة ومن مجلس الأمة خلال المرحلة المقبلة خاصة تجاه القضايا التنموية للبلاد.
هذا المصدر من جريدة الوطن
هياااااااااااا