الحمله الوطنيه للدفاع عن حقوق الموظفين الكويتيين المفصولين من القطاع الخاص

وأضاف الأحمد خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده «تجمع المسرحين» من القطاع الخاص مساء أمس الأول في جمعية المهندسين الكويتية أن الاستغناء عن العمالة الوطنية الذي انتهجته بعض شركات القطاع الخاص أخيراً هو عملية خطيرة كونه انعكس وبالاً على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للأسر الكويتية، مناشداً كافة مؤسسات المجتمع المدني التضامن مع التجمع لرفع المعاناة عن كاهل هذه الأسر، لاسيما اقرار قانون آمن يحفظ حقوق العاملين في القطاع الخاص مستقبلاً، معتبراً أنه حان وقت أبراز دور القطاع الخاص في استيعاب العمالة الوطنية الزائدة كونه يتلقى كافة أشكال الدعم من الدولة.
وشكك الأحمد في حقيقة الرقم الذي ذكره مسؤولو برنامج إعادة الهيكلة والذي أشار إلى وجود 900 موظف فقط تم تسريحهم من القطاع الخاص، لافتاً إلى أن التجمع بصدد انشاء قاعدة بيانات شاملة لجميع المسرحين لحصر عددهم الفعلي، مبدياً امتعاضه من السياسة التي انتهجها برنامج إعادة الهيكلة في معالجة المشكلة كونه لم يؤد دوره المطلوب في حماية موظفي القطاع الخاص.

وأوضح الأحمد أن هناك بعض الشركات استخدمت كارت تسريح الموظفين للضغط على الحكومة واجبارها على إقرار قانون الاستقرار المالي والاقتصادي، مشيراً إلى أن 29 شركة من هذه الشركات مدرجة في سوق الأوراق المالية، معتبراً أن ما أشيع عن رغبة الحكومة في استقطاع 60 في المئة من حق المسرحين في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أمر مرفوض جملة وتفصيلا.

وبدوره أكد مدير جمعية المهندسين الكويتية المهندس صالح المطيري حرص الجمعية على تلمس كافة سبل دعم تجمع المسرحين لإيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة، عبر المساهمة في وضع القوانين التي تحفظ حق العاملين في القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الجمعية أسست مراكز اتصال ثابتة لتلقي جميع شكاوى المسرحين عبر الخط الساخن لها الذي يعمل على مدار الساعة، أو خلال زيارة مقر الجمعية وتسليم الشكوى يداً بيد لفريق عمل يتواجد يومياً في الجمعية من الساعة الخامسة إلى الثامنة مساء، موضحاً أن الجمعية انشأت قاعدة بيانات ضخمة عبر موقعها الالكتروني يمكن من خلالها تسجيل جميع بيانات المسرحين.

من جانبه ناشد منسق تجمع المسرحين خالد الدويسان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد سرعة إيجاد آلية جديدة لإنقاذ 4.5 آلاف مواطن يعانون البطالة بعد تسريحهم من أعمالهم، محذراً من كارثة اجتماعية اقتصادية في طريقها للحدوث ما لم تتحرك الحكومة لإيجاد حلول لهذه المشكلة، مطالباً الحكومة بصرف 70 في المئة من قيمة رواتب المسرحين بجانب صرف الاعانة الاجتماعية حتى يتسنى للاسر مواجهة ظروف الحياة القاسية.

وأوضح الدويسان أن بعض الحالات دخلت السجون بسبب الديون المتراكمة عليهم، مؤكداً أن برنامج إعادة الهيكلة لا يعدو كونه شعارات رنانة لا أساس لها، مشدداً على ضرورة تعديل قانون العمل في القطاع الاهلي رقم 38 لسنة 1964.

ومن جهته شدد رئيس الهيئة الإدارية في الاتحاد الوطني لطلبة الكويت أوس الشاهين على ضرورة حل قضية المسرحين كونها إنسانية بالدرجة الأولى، مشيراً إلى أن الحملة ستشمل أكبر عدد من مؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في إنهاء معاناة المسرحين، معرباً عن تفاؤله لبدء الحملة كونها ستضم كافة الأطراف المعنية بالأمر والتي ستساهم في إيجاد حل جذري لهذه المشكلة.

وشكر الأمين العام للهيئة التنفيذية في الاتحاد الوطني لطلبة الكويت أدريس الكندري شركات القطاع الخاص التي رفضت الاستغناء عن عمالتها الوطنية، مشيراً إلى أن السواد الأعظم من الموظفين المسرحين من ذوي الخبرة والكفاءة العالية، معتبراً أن سياسية الاستغناء التي انتهجتها بعض شركات أخيراً ستولد الخوف في قلوب شباب الخريجين على مستقبلهم وستغلق سوق العمل في وجوههم.

أما رئيس اللجنة القانونية في جمعية القانون المحامي عبد العزيز المطوع أكد دعم الجمعية للمسرحين، مناشداً القوى المجتمعية بكافة أطيافها سرعة التدخل لحل هذه المشكلة، معلناً عن بدء الحملة التوعوية في القريب العاجل.