الزكاه

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن المال المودع وما يترتب عليه من أرباح تجب فيه الزكاة إذا بلغ هذا المال نصابًا وحال الحول على أصله. إلا أنه يشترط لوجوب الزكاة في أرباح هذا المال أن يكون مصدر هذه الأرباح حلالاً بأن يكون قد استثمر في معاملات بعيدة عن الحرام أو الربا. فإن كان مصدرها حرامًا فلا تجب فيها الزكاة، ولا يجوز لهذا المودع الانتفاع بها، وإنما يجب عليه إنفاقها في وجوه البر والخير، لا بنية الصدقة وإنما بنية التخلص من المال الحرام.
وفي ختام هذه الفتوى ننبه السائل إلى أنه لا يجوز له الإيداع في مصارف تقوم على التعامل بالربا إلا إذا تعذر وجود مصارف تقوم على التعامل بشريعة الإسلام. كما أننا ننبه السائل أيضًا إلى أن السحب من الوديعة ليس مانعًا من وجوب الزكاة فيها إذا كان الباقي منها قدر نصاب وحال عليها الحول. والله أعلم.

فنحبُ أن ننبهك إلى أن التقويم الذي تحسبُ به زكاة المال هو التقويم الهجري لا الميلادي، ثم إنك تحسبُ الحول الذي تزكي مالك بعد مروره من وقت دخول المال في ملكك، لا من وقت إيداعه في البنك، فإذا كانت هذه الوديعة قد بلغت نصاباً وهو ما يساوي (85 جراماً من الذهب الخالص)، أو (595 جراماً من الفضة الخالصة)، فالواجب عليك زكاته إذا حال عليه الحول الهجري من وقت ملكك له، وقدرها هو ربع العشر (2.5%) من مجموع المال، وإذا كان هذا المال قد نتجت له أرباح فإنها تزكى بزكاته – أي تزكي مع الأصل-، لأن المال المستفاد الذي هو نماء الأصل يزكى بزكاة الأصل، قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافاً.

والله أعلم.