الشئون القانونيه للمرأه ,,لازم تعرفين اللي لج و اللي عليج

المادة (9):
( أ ) يكون الإيجاب والقبول في الزواج مشافهة بالألفاظ التي تفيد معناه عرفًا أو بأي لغة.
(ب) ويجوز أن يكون الإيجاب بين الغائبين بالكتابة أو بواسطة رسول.
(ج) وعند العجز عن النطق تقوم مقامة الكتابة، فإن تعذرت فبالإشارة المفهمة.

المادة (10):
يشترط في الإيجاب والقبول:
( أ ) أن يكونا منجزين غير دالين على التوقيت.
(ب) موافقة القبول للإيجاب صراحةً أو ضمنًا.
(ج) اتجاه مجلس العقد للعاقدين الحاضرين يبدأ المجلس بين الغائبين منذ اطلاع المخاطب بالإيجاب على مضمون الكتاب، أو سماعه بلاغ الرسول، ويعتبر المجلس في هذه الحال مستمرًا ثلاثة أيام يصح خلالها القبول ما لم يحدد في الإيجاب مهلة أخرى كافية، أو يصدر من المرسل إليه ما يفيد الرفض.
(د) بقاء الإيجاب صحيحًا إلى حين صدور القبول.
(هـ) أن يكون كل من العاقدين الحاضرين سامعًا كلام الآخر، فاهمًا أن المقصود به الزواج.

المادة (11):
( أ ) يشترط في صحة الزواج حضور شاهدين مسلمين، بالغين، عاقلين، رجلين، سامعين معًا كلام المتعاقدين، فاهمين المراد منه.

(ب) وتصح شهادة كتابيين في زواج المسلم بالكتابية.
الفصل الثاني: العاقدان:
الفرع الأول: الحل والحرمة:

المادة (12):
يشترط لصحة الزواج ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريمًا مؤبدًا أو مؤقتًا.
المبحث الأول: الحرمات المؤبدة:

المادة (13):
يحرم على الشخص بسبب النسب:
( أ ) أصله وإن علا.
(ب) فرعه وإن نزل.
(ج) فروع أبويه وإن بعدوا.
(د) الطبقة الأولي من فروع أجداده وجداته.

المادة (14):
يحرم على الرجل بسبب المصاهرة:
( أ ) من تزوجت أحد أصوله وإن علوا.
(ب) من تزوجت أحد فروعه وإن نزلوا.
(ج) أصول زوجته وإن علون.
(د) فروع زوجته التي دخل بها دخولاً حقيقيًا وإن نزلن.

المادة (15):
يحرم على الشخص فرعه من الزنى وإن نزل، ولا يحرم سواه بسبب الزنى.

المادة (16):
( أ ) يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
(ب) وتثبت حرمات المصاهرة بالرضاع.

المادة (17):
يشترط في التحريم بالرضاع أن يكون في الحولين الأولين، وأن يبلغ خمس رضعات، متيقنات، مشبعات.

المبحث الثاني: الحرمات المؤقتة:

المادة (18):
لا ينعقد:
1- زواج المسلمة بغير المسلم.
2- زواج المسلم بغير كتابية.
3- زواج المرتد عن الإسلام أو المرتدة، ولو كان الطرف الآخر غير مسلم.

المادة (19):
لا ينعقد زواج الرجل بزوجة غيره أو معتدته.

المادة (20):
لا يجوز الجمع ولو في العدة بين امرأتين لو فرضت كل منهما ذكرًا حرمت عليه الأخرى.

المادة (21):
لا يجوز أن يتزوج الرجل بخامسة قبل أن ينحل زواجه بإحدى زوجاته الأربع وتنقضي عدتها.

المادة (22):
لا يجوز أن يتزوج الرجل امرأة طلقت منه ثلاث مرات إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر، دخل بها فعلاً، في زواج صحيح.

المادة (44):
الزواج الصحيح نافذ لازم، أو نافذ غير لازم، أو غير نافذ أصلاً.

المادة (45):
( أ ) الزواج النافذ اللازم هو ما لا يكون موقوفًا على إجازة أحد، ولا قابلاً للفسخ، طبقًا لأحكام هذا القانون.
(ب) الزواج النافذ غير اللازم هو الذي يقبل الفسخ بسبب يسوغه هذا القانون.
(ج) الزواج غير النافذ هو ما انعقد موقوفًا على إجازة من له حق الإجازة.

الفصل الثاني: الأحكام:

المادة (46):
الزواج الصحيح النافذ اللازم تترتب عليه منذ انعقاده جميع آثاره الشرعية.

المادة (47):
( أ ) الزواج الصحيح غير النافذ لا يترتب عليه شيء من الآثار قبل الإجازة، أو الدخول.
(ب) وإذا أجيز اعتبر نافذًا من وقت العقد.
(ج) وبالدخول فيه يأخذ حكم الزواج الفاسد بعد الدخول.

المادة (48):
الزواج الباطل لا يترتب عليه شيء من آثار الزواج.

المادة (49):
يكون الزواج باطلاً:

( أ ) إذا حصل خلل في الصيغة، أو في أهلية العاقد يمنع انعقاد العقد.
(ب) إذا كانت الزوجة من المحارم قرابة، أو رضاعًا، أو مصاهرة، أو زوجة للغير، أو معتدته، أو مطلقة الزوج ثلاثًا، أو لا يحل الجمع بينها وبين من في عصمته، أو لا تدين بدين سماوي.
(ج) إذا كان أحد الزوجين مرتدًا، أو كان الزوج غير مسلم والمرأة مسلمة.
ويشترط في الفقرتين (ب)، (ج) السابقتين – ثبوت العلم بالتحريم وسببه، ولا يعتبر الجهل عذرًا إذا كان ادعاؤه لا يقبل من مثل مدعيه.

المادة (50):
كل زواج غير صحيح سوى المذكور في المادة السابقة يعتبر فاسدًا، ويترتب على الدخول فيه:
( أ ) وجوب الأقل من المقر المسمى ومهر المثل عند التسمية، ومهر المثل عند عدمها.
(ب) ثبوت نسب الأولاد بشرائطه، ونتائجه المبينة في هذا القانون.
(ج) وجوب العدة عقب المفارقة، رضاءً، أو قضاءً، وبعد الوفاة.
(د) حرمة المصاهرة.

المادة (97):
الطلاق هو حل عقده الزواج الصحيح بإرادة الزوج، أو من يقوم مقامه، بلفظ مخصوص، وفق المادة (104).

المادة (98):
( أ ) الطلاق نوعان: رجعي وبائن.
(ب) الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية قبل مضي العدة.
(ج) والطلاق البائن يزيل الزوجية في الحال.

المادة (99):
فسخ الزواج هو نقض عقده، عند عدم لزومه، أو حيث يمتنع بقاؤه شرعًا. وهو لا ينقص عدد الطلقات.

المادة (100):
( أ ) يتوقف الفسخ في جميع الأحوال على قضاء القاضي، ولا يثبت له حكم قبل القضاء.
(ب) ولكن إذا كان سبب الفسخ يجعل المرأة محرمة على الرجل، وجبت الحيلولة بين الزوجين من وقت وجود موجب الفسخ حتى حكم القاضي.

:المادة (120):
( أ ) إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته، وليس له مال ظاهر، ولم يثبت إعساره، فلزوجته طلب التطليق، ويطلق القاضي عليه في الحال وله أن يتوقى التطليق بدفع نفقتها الواجبة من تاريخ رفع الدعوى.
(ب) إذا اثبت الزوج إعساره، أو كان غائبًا في مكان معلوم أو محبوسًا، وليس له مال ظاهر، أمهله القاضي مدة لا تقل عن شهر، ولا تجاوز ثلاثة أشهر، مضافًا إليها المواعيد المقررة للمسافة، ليؤدى النفقة المذكورة، فإن لم ينفق طلقها عليه.
(ج) إذا كان الزوج غائبًا في مكان مجهول، أو مفقود، وليس له مال ظاهر، طلق عليه القاضي بلا إمهال.

المادة (121):
تطليق القاضي بعدم الإنفاق يقع رجعيًا.
وللزوج أن يراجع زوجته في العدة إذا أثبت للمحكمة إيساره بحيث يقدر على مداومة نفقتها، واستعد للإنفاق.

المادة (122):
إذا تكرر رفع الدعوى لعدم الإنفاق أكثر من مرتين وطلبت الزوجة التطليق لضرر طلقها القاضي عليه بائنًا.

الفصل الثاني: التطليق للإيلاء:

المادة (123):
إذا حلف الزوج على ما يفيد ترك مسيس زوجته مدة أربعة أشهر فأكثر، أو دون تحديد مدة، واستمر على يمينه حتى مضت أربعة أشهر، طلقها عليه القاضي طلقة رجعية بطلبها.

المادة (124):
إذا استعد الزوج للفيء، قبل التطليق، أجله القاضي مدة مناسبة، فإن لم يفيء طلق عليه.

المادة (125):
يشترط لصحة الرجعية في التطليق للإيلاء أن تكون بالفيء فعلاً في أثناء العدة، إلا أن يوجد عذر فتصح بالقول.

الفصل الثالث: التفريق للضرر:

المادة (126): لكل من الزوجين قبل الدخول أو بعده، أن يطلب التفريق، بسبب إضرار الآخر به قولاً أو فعلاً، بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما.

المادة (127):
على المحكمة أن تبذل وسعها للإصلاح بين الزوجين، فإذا تعذر الإصلاح وثبت الضرر، حكمت بالتفريق بينهما بطلقة بائنة، وإن لم يثبت الضرر عينت حكمين للتوفيق أو التفريق

المادة (128):
يشترط في الحكمين: أن يكونا عدلين من أهل الزوجين إن أمكن، وإلا فمن غيرهم ممن يتوافر فيهم حسن التفهم، والقدرة على الإصلاح.

المادة (129):
على الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق، ويبذلا جهدهما في الإصلاح بين الزوجين بأي طريقة ممكنة.

المادة (130):
إذا عجز الحكمان عن الإصلاح:
( أ ) فإن تبين أن الإساءة كلها من الزوج، وكانت الزوجة طالبة للتفريق اقترح الحكمان التفريق، وإلزامه جميع الحقوق المترتبة على الزواج والطلاق.
وإن كان الزوج طالبًا للتفريق، اقترح الحكمان رفض دعواه.
(ب) وإن كانت الإساءة كلها من الزوجة، اقترحا التفريق بين الزوجين، نظير رد ما قبضته من المهر، وسقوط جميع حقوقها المالية المترتبة على الزواج والطلاق.
(ج) وإن كانت الإساءة مشتركة اقترحا التفريق دون عوض أو بعوض يتناسب مع الإساءة.
(د) وإن لم يعرف المسيء من الزوجين، فإن كان طالب التفريق هو الزوج اقترحا رفض دعواه، وإن كانت الزوجة هي الطالبة، أو كان كل منهما يطلب التفريق، اقترح الحكمان التفريق دون عرض.
(هـ) التفريق للضرر يقع طلقة بائنة.

المادة (131):
( أ ) على الحكمين أن يرفعا إلى المحكمة تقريرهما مفصلاً، وللقاضي أن يحكم بمقتضاه، إذا كان موافقًا لأحكام المادة السابقة.
(ب) وإذا اختلف الحكمان، ضمت المحكمة إليهما حكمًا ثالثًا مرجحًا من غير أهل الزوجين، قادرًا على الإصلاح.

المادة (132):
( أ ) يرفع المحكمون الثلاثة تقريرهم بالاتفاق، أو بالأكثرية إلى المحكمة، لتفصل في الدعوى، وفق المادة (130).
(ب) وإذا تفرقت آراؤهم، أو لم يقدموا تقريرًا، سارت المحكمة في الدعوى بالإجراءات العادية.

المادة (133):
يثبت الضرر بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين.

المادة (134):
يكفي في إثبات الضرر الشهادة بالتسامع المبني على الشهرة في نطاق حياة الزوجين، ولا تقبل هذه الشهادة على نفي الضرر.

المادة (135):
تقبل شهادة القريب، ومن له صلة بالمشهود له، متى كانوا أهلاً للشهادة

الفصل الرابع: التفريق للغيبة أو الحبس:

المادة (136):
إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول، جاز لزوجته أن تطلب تطليقها، إذا تضررت من غيبته، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.

المادة (137):
( أ ) إن أمكن إعلان الغائب، ضرب له القاضي أجلاً وأعذر إليه بأنه يطلقها عليه، إن لم يحضر للإقامة معها، أو ينقلها إليه، أو يطلقها، فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يبدِ عذرًا مقبولاً، فرق القاضي بتطليقه بائنة.
(ب) وإن لم يمكن إعلان الغائب، فرق القاضي بلا أعذار ولا أجل.

المادة (138):
إذا حبس الزوج، تنفيذًا لحكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية، مدة ثلاث سنين فأكثر، جاز لزوجته أن تطلب التطليق عليه بائنًا بعد مضي سنة من حبسه، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.
الفصل الخامس: الفسخ للعيب:

المادة (139):
لكل من الزوجين أن يطلب فسخ الزواج إذا وجد في الآخر عيبًا مستحكمًا من العيوب المنفرة أو المضرة، أو التي تحول دون الاستمتاع سواء أكان العيب موجودًا قبل العقد أم حدث بعده.
ويسقط حق كل منهما في الفسخ إذا علم بالعيب قبل العقد، أو رضي به صراحةً بعده.

المادة (140):
استثناءً من المادة السابقة لا يسقط حق الزوجة في طلب الفسخ، بسبب عيوب الرجل التي تحول دون الاستمتاع، كالعنة، أصلية أو طارئة، ولو رضيت بها صراحة.

المادة (141):
إذا كانت العيوب المذكورة غير قابلة للزوال تفسخ المحكمة الزواج في الحال وإن كان زوالها ممكنًا تؤجل القضية مدة مناسبة فإذا لم يزل العيب خلالها، وأصر طالب الفسخ، حكمت به المحكمة.

المادة (142):
يستعان بأهل الخبرة من الأطباء المسلمين في تحديد المدة المناسبة وفي معرفة العيوب التي يطلب الفسخ بسببها.
الفصل السادس: الفسخ لاختلاف الدين:

المادة (143):
( أ ) إذا كان الزوجان غير مسلمين، وأسلما معًا، فزواجهما باقٍ.
(ب) وإذا أسلم الزوج وحده وزوجته كتابية، فالزواج باقٍ، وإن كانت غير كتابية، عرض عليها الإسلام، فإن أسلمت أو صارت كتابية، بقي الزواج، وإن أبت فسخ الزواج.
(ج) وإذا أسلمت الزوجة وحدها يعرض الإسلام على الزوج، إن كان أهلاً للعرض فإن أسلم بقي الزواج، وإن أبى فسخ الزواج.
وإن لم يكن أهلاً للعرض فسخ الزواج في الحال، إن كان إسلامها قبل الدخول، وبعد انقضاء العدة إن أسلمت بعد الدخول.

المادة (144):
( أ ) يشترط لبقاء الزوجية في الأحوال السابقة، ألا يكون بين الزوجين سبب من أسباب التحريم المبينة في هذا القانون.
(ب) في جميع الأحوال لا يجوز البحث في صدق من يعلن إسلامه، ولا في الباعث على اعتناق الإسلام.

المادة (145):
( أ ) إذا ارتد الزوج فسخ الزواج، لكن إذا وقعت الردة بعد الدخول، وعاد إلى الإسلام خلال العدة، لغا الفسخ، وعادت الزوجية.
(ب) وإذا ارتدت الزوجة فلا يفسخ الزواج.

الفصل السابع: المفقود:

المادة (146):
يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنين من تاريخ فقده، وفي جميع الأحوال الأخرى يفوض أمر المدة إلى القاضي وذلك بعد التحري عنه لمعرفة إن كان حيًا أو ميتًا.

المادة (147):
بعد الحكم بموت المفقود تعتد زوجته عدة الوفاة من وقت صدور الحكم.