حتى يتذكر الكويتيون

أعلنت النيابة العامة في الكويت أمس انها احالت على وزارة الخارجية، شكوى أعدتها عن «الجرائم» التي ارتكبها مسؤولو النظام العراقي السابق، ابان غزو الكويت عامي 1990 و1991، لاحالتها على وزارة الخارجية العراقية تمهيداً لتقديمها الى جهة التحقيق لدى المحكمة الجنائية العراقية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن النائب العام المستشار حامد العثمان، ان احالة الشكوى على المحكمة العراقية، هدفها ان تتولى هذه المحكمة «اجراءات التحقيق الجزائي مع المتهمين، وتقديمهم الى محاكمة عن الجرائم التي ارتكبوها في حق دولة الكويت». وأوضح ان النيابة العامة «استندت في اعداد الشكوى الى ما أسفرت عنه جهود مكتب شؤون جرائم الحرب الملحق بمكتب النائب العام، والذي باشر فيه اعضاء النيابة العامة المنوط بهم هذا العمل منذ بضع سنوات، اجراء التحقيقات وجمع الأدلة وتوثيق المستندات اللازمة لاثبات هذه الجرائم».

وقال ان أوراق الشكوى ومرفقاتها التي صنّفت في خمسة مجلدات، تضمنت بياناً وافياً بأسماء المتهمين والاتهامات المسندة اليهم، ونصوص القانون المنطبقة على الجرائم التي تتناولها الشكوى، وأدلة ثبوتها.

وتشمل الشكوى:

«المتهم الاول، صدام حسين مجيد التكريتي، رئيس الجمهورية ورئيس مجلس قيادة الثورة والقائد العام للقوات المسلحة العراقية.

المتهم الثاني، علي حسن المجيد، وزير الحكم المحلي عضو القيادة القطرية لحزب «البعث»، وممثل مجلس قيادة الثورة في دولة الكويت اثناء الاحتلال.

المتهم الثالث سبعاوي ابراهيم الحسن، مدير جهاز الاستخبارات وممثل المجلس في دولة الكويت اثناء الاحتلال.

المتهم الرابع عزيز صالح النومان، قائد الجيش الشعبي الذي عين محافظاً للكويت اثناء الاحتلال.

المتهم الخامس طارق حنا عزيز، وزير الخارجية عضو مجلس قيادة الثورة.

المتهم السادس طه ياسين رمضان الجزراوي، النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء، عضو مجلس قيادة الثورة.

المتهم السابع محمد حمزة الزبيدي، وزير النقل والمواصلات عضو مجلس قيادة الثورة.

المتهم الثامن محمد مهدي صالح الراوي، وزير التجارة.

المتهم التاسع سلطان هاشم احمد جبوري، معاون رئيس اركان القوات المسلحة العراقية.

كما يشمل القسم الثاني من المتهمين 293 من مسؤولي نظام صدام، ارفقت بالشكوى قائمة بأسمائهم وصفاتهم و«جرائمهم». وتضمنت الشكوى «الأوصاف القانونية للجرائم المسندة الى هؤلاء» على النحو الآتي:

اولا: جرائم ضد الانسانية، تتمثل في خطف 605 اشخاص واخفائهم، وانكار اي معلومات عنهم وادعاء وفاتهم، واصدار شهادات مزورة بأسمائهم، وبعد سقوط النظام العراقي البائد عثر على رفات 147 منهم في مقابر جماعية، واثبتت تقارير الطب الشرعي ان اسباب وفاتهم تعود الى اطلاق النار عليهم في الرأس، ولا يزال مصير هؤلاء المخطوفين مجهولا.

ثانيا: جرائم الحرب، وتتمثل في جرائم القتل العمد التي طاولت 603 شهداء، منهم الشهداء الذين عثر على رفاتهم في المقابر الجماعية. وجرائم التعذيب والحط من الكرامة التي وقعت على 5733 مجنياً عليهم، تعرضوا للتعذيب بوسائل الصعق بالكهرباء والضرب والتعرية والتجويع وهتك الاعراض والسب، وكذلك جرائم الأذى الخطير التي وقعت على 136 مجنياً عليهم تعرضوا لاطلاق النار على اجسادهم، وزرع الألغام في المناطق المدنية التي يقيمون فيها ما تسبب في الحاق اصابات خطرة بهم… وجرائم السرقة والتدمير التي وقعت بناء على تعليمات مكتوبة من اركان النظام بنهب وتخريب ثروات دولة الكويت ومستنداتها، وتفريغ الوزارات والهيئات والمرافق من محتوياتها، وسلب الممتلكات الخاصة (في الكويت) وتدميرها ونقلها الى العراق. وهناك جرائم الاضرار البيئي التي وقعت بناء على تعليمات مكتوبة من اركان النظام العراقي البائد، لتخريب آبار النفط وحرقها، وسكب كميات هائلة منه في البر والبحر.

ثالثا: جريمة استخدام القوة المسلحة ضد دولة الكويت، وهي الجريمة التي خطط لها ونفذها أركان النظام العراقي واعوانه بغزو دولة الكويت عسكريا واحتلالها بالكامل، على رغم ما كان يربط بين الدولتين من علاقات ديبلوماسية باعتبارهما دولتين مستقلتين من اشخاص القانون الدولي».

وأوضحت شكوى النيابة ان «كل تلك الجرائم ورد نص عليها في قانون المحكمة الجنائية العراقية المختصة الرقم 1 لعام 2018 الذي سيحاكم المتهمون بموجبه». وشملت الأوراق المرفقة بالشكوى «أدلة الثبوت التي تبرهن على ارتكاب الجرائم، ومنها كشوف بأسماء المخطوفين الذين عثر على رفاتهم في المقابر الجماعية، واسماء الشهداء والمعتقلين الذين تعرضوا للتعذيب، والذين لحقت بهم اصابات خطرة، مع صور التقارير الطبية وشهادات الوفاة الخاصة بهم».

كما ضمت صوراً عن كل الوثائق والتقارير والمراسلات والقرارات والبيانات الصادرة من النظام السابق أو كل الأوراق والشهادات المزورة التي تثبت ارتكاب تلك «الجرائم».