أكد النائب السابق دعيج الشمري أن الكويت تأخرت كثيرا في شتي الأمور التنموية في حين أن جميع دول مجلس التعاون وجدت بدائل غير النفط لها ، باستثناء الكويت التى باتت بلد طارد لرؤس الأموال ، رغم حرص صاحب السمو في تحويلها إلى مركز مالي وتجاري
وأضاف في تصريح خص به "دروازة نيوز" الممارسات التي تقوم بها الوزارات من بيروقراطية وتعطيل، ذلك الامر الذي دفع أصحاب الصناعات الي التوجه لدول جارة كالسعودية والامارات لما تقدمه من امتيازات وتسهيلات في استخراج الاوراق وغيرها من الاجراءات.
وأوضح أنه منذ عام 2024 طالب سمو الامير في تحويل الكويت إلى مركز مالي تجاري واقتصادي، ومنذ هذا التاريخ وحتي هذه اللحظة يبقى الوضع "مكانك سر" .. أو بمعني أدق " للخلف سر" ، مؤكدا في الوقت ذاته أن الوضع العام للبلاد سيئ جدا .
وأشار الدعيج إلى أن الوضع لن يتغير في ظل وجود نفس الحكومة والمجلس الحاليين، منوها إلي ضرورة تغيير الحكومة الحالية بحكومة تتضمن أصحاب الكفاءات والخبرة وهي الوحيدة التي يمكنها انتشالنا من الوضع الحالي.
وذكر أنه على الدولة في ضوء المتغيرات الاقتصادية الحالية خاصة المتعلقة بانخفاض أسعار النفط استدراك الامور عبر اقرار البديل الاستراتيجي ليس فقط على مستوي الرواتب بل علي جميع الجوانب. لافتا إلى أن الكويت لاتنقصها الكفاءات والعقول ، بل ينقصها القرار .
(وكالات)
أكد النائب السابق دعيج الشمري أن الكويت تأخرت كثيرا في شتي الأمور التنموية في حين أن جميع دول مجلس التعاون وجدت بدائل غير النفط لها ، باستثناء الكويت التى باتت بلد طارد لرؤس الأموال ، رغم حرص صاحب السمو في تحويلها إلى مركز مالي وتجاري
وأضاف في تصريح خص به "دروازة نيوز" الممارسات التي تقوم بها الوزارات من بيروقراطية وتعطيل، ذلك الامر الذي دفع أصحاب الصناعات الي التوجه لدول جارة كالسعودية والامارات لما تقدمه من امتيازات وتسهيلات في استخراج الاوراق وغيرها من الاجراءات.
وأوضح أنه منذ عام 2024 طالب سمو الامير في تحويل الكويت إلى مركز مالي تجاري واقتصادي، ومنذ هذا التاريخ وحتي هذه اللحظة يبقى الوضع "مكانك سر" .. أو بمعني أدق " للخلف سر" ، مؤكدا في الوقت ذاته أن الوضع العام للبلاد سيئ جدا .
وأشار الدعيج إلى أن الوضع لن يتغير في ظل وجود نفس الحكومة والمجلس الحاليين، منوها إلي ضرورة تغيير الحكومة الحالية بحكومة تتضمن أصحاب الكفاءات والخبرة وهي الوحيدة التي يمكنها انتشالنا من الوضع الحالي.
وذكر أنه على الدولة في ضوء المتغيرات الاقتصادية الحالية خاصة المتعلقة بانخفاض أسعار النفط استدراك الامور عبر اقرار البديل الاستراتيجي ليس فقط على مستوي الرواتب بل علي جميع الجوانب. لافتا إلى أن الكويت لاتنقصها الكفاءات والعقول ، بل ينقصها القرار .
(وكالات)