الصبيح تطلب من وزارة المالية مبنى بديلاً للتعليم العالي
صلاح الراشد دعت وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح وزارة المالية للبحث عن مبنى مناسب كمقر جديد لوزارة التعليم العالي. وقالت الصبيح: إن هذا الطلب جاء على خلفية شكاوى تقدم بها موظفون في الوزارة وعدد من المراجعين حول عدم صلاحية موقع وزارة التعليم العالي الحالي نتيجة لوقوعه في المنطقة الحرة وخطورة وصعوبة الوصول إليه. «بسبب استخدام الشاحنات لنفس الطريق المتجه لمباني الوزارة وهو طريق الميناء وما يترتب على ذلك من انتظار طويل بسبب إجراءات الدخول إلى الميناء وعدم وجود طريق آخر بديل للدخول إلى المنطقة الحرة». وتابعت قائلة: إلى جانب أن مباني الوزارة الخمسة متباعدة، كما أنها تفتقد للخصوصية نظرا لوقوعها بين مبان مؤجرة لشركات وجهات أخرى. وأشارت الصبيح إلى أن شكاوى المراجعين من الطلبة وأولياء أمورهم شملت أيضا عدم وجود مواقف كافية لتلك المباني. الأمر الذي دعا في النهاية إلى تقديم هذا الطلب إلى وزارة المالية للبحث عن مبنى مناسب لا يقل في مساحته عن المباني المؤجرة حاليا. من جانب آخر أكد الأمين العام لجامعة الكويت د. أنور اليتامى ان الجامعة حددت احتياجاتها في المدينة الجامعية الجديدة، واعتمدت مخططاتها العامة من حيث المباني والفصول الدراسية ومكاتب اعضاء هيئة التدريس منذ عام 2024 ولم يطرأ اي تعديل عليها. وقال، في تصريح صحافي، ان ما ورد في إحدى الصحف المحلية عن أوامر صدرت من وزارة التربية بزيادة المساحة المقررة لكلية الشريعة في المدينة الجامعية بالشدادية غير صحيح. وتابع: «لا علاقة لوزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح بإصدار أوامر إلى جهات مشرفة على المشروع لزيادة المساحة المقررة لكلية الشريعة، وان الجامعة تحظى باستقلالية كاملة في التخطيط والإعداد والتنفيذ لمشروع المدينة الجامعية، من خلال لجان متخصصة تتحمل مسؤولية بناء المشروع على مستوى يتناسب ومكانة الكويت العلمية». وأضاف ان الجامعة حددت احتياجاتها في المدينة الجامعية من مبان وفصول دراسية وملحقاتها من واقع دراسات وأبحاث نابعة من متطلبات الكليات الجامعية بكل تخصصاتها، بالإضافة إلى احتياجات ومتطلبات جهات حكومية تعنى بسلامة المدينة. وقال إن الجامعة حرصت على اتخاذ جميع السبل والإجراءات لتنفيذ مشروع المدينة الجامعية حسب الجدول الزمني المعتمد لها، وفقا للقانون مع نهاية عام 2024 وبطاقة استيعابية تصل إلى 40 ألف طالب.
الصبيح تطلب من وزارة المالية مبنى بديلاً للتعليم العالي
صلاح الراشد دعت وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح وزارة المالية للبحث عن مبنى مناسب كمقر جديد لوزارة التعليم العالي. وقالت الصبيح: إن هذا الطلب جاء على خلفية شكاوى تقدم بها موظفون في الوزارة وعدد من المراجعين حول عدم صلاحية موقع وزارة التعليم العالي الحالي نتيجة لوقوعه في المنطقة الحرة وخطورة وصعوبة الوصول إليه. «بسبب استخدام الشاحنات لنفس الطريق المتجه لمباني الوزارة وهو طريق الميناء وما يترتب على ذلك من انتظار طويل بسبب إجراءات الدخول إلى الميناء وعدم وجود طريق آخر بديل للدخول إلى المنطقة الحرة». وتابعت قائلة: إلى جانب أن مباني الوزارة الخمسة متباعدة، كما أنها تفتقد للخصوصية نظرا لوقوعها بين مبان مؤجرة لشركات وجهات أخرى. وأشارت الصبيح إلى أن شكاوى المراجعين من الطلبة وأولياء أمورهم شملت أيضا عدم وجود مواقف كافية لتلك المباني. الأمر الذي دعا في النهاية إلى تقديم هذا الطلب إلى وزارة المالية للبحث عن مبنى مناسب لا يقل في مساحته عن المباني المؤجرة حاليا. من جانب آخر أكد الأمين العام لجامعة الكويت د. أنور اليتامى ان الجامعة حددت احتياجاتها في المدينة الجامعية الجديدة، واعتمدت مخططاتها العامة من حيث المباني والفصول الدراسية ومكاتب اعضاء هيئة التدريس منذ عام 2024 ولم يطرأ اي تعديل عليها. وقال، في تصريح صحافي، ان ما ورد في إحدى الصحف المحلية عن أوامر صدرت من وزارة التربية بزيادة المساحة المقررة لكلية الشريعة في المدينة الجامعية بالشدادية غير صحيح. وتابع: «لا علاقة لوزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح بإصدار أوامر إلى جهات مشرفة على المشروع لزيادة المساحة المقررة لكلية الشريعة، وان الجامعة تحظى باستقلالية كاملة في التخطيط والإعداد والتنفيذ لمشروع المدينة الجامعية، من خلال لجان متخصصة تتحمل مسؤولية بناء المشروع على مستوى يتناسب ومكانة الكويت العلمية». وأضاف ان الجامعة حددت احتياجاتها في المدينة الجامعية من مبان وفصول دراسية وملحقاتها من واقع دراسات وأبحاث نابعة من متطلبات الكليات الجامعية بكل تخصصاتها، بالإضافة إلى احتياجات ومتطلبات جهات حكومية تعنى بسلامة المدينة. وقال إن الجامعة حرصت على اتخاذ جميع السبل والإجراءات لتنفيذ مشروع المدينة الجامعية حسب الجدول الزمني المعتمد لها، وفقا للقانون مع نهاية عام 2024 وبطاقة استيعابية تصل إلى 40 ألف طالب.
