على الرغم من تواتر الأنباء عن حجم المعوقات وهالة الغموض التي تحول دون تحديد مصير مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله الاسكاني من قبل جهات حكومية عدة، كالبلدية ووزارتي الكهرباء والماء والإسكان، توقعت مصادر حكومية حسم مساحة المشروع «بعد اجازة عيد الاضحى المبارك بقرار من مجلس الوزراء».
وقالت المصادر لـ «الراي» ان من المتوقع ان تحسم لجنة الخدمات في مجلس الوزراء مصير مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله بعد انقضاء اجازة عيد الأضحى، وما اذا كان سيتم الاكتفاء بحصره في الاراضي الصالحة الآن للتنفيذ والتي تغطي ما بين 15 الى 20 ألف وحدة سكنية، ام اتخاذ قرار ازالة المعوقات كافة وضم جميع الاراضي للمشروع ليغطي ما يزيد على 40 ألف وحدة سكنية.
ولم تخف المصادر حقيقة اشكالية وجود المخزون الاستراتيجي للمياه في نصف موقع المشروع، وبما يعيق تحرير اراضي ما يزيد على 20 ألف وحدة سكنية «أي نصف حجم المشروع كما هو مخطط له».
لكن المصادر ذاتها استدركت بالقول «انه على الرغم من وجود المخزون الاستراتيجي للمياه في موقع المشروع، غير أن هذا المخزون يقع على عمق ما يقارب 200 متر تحت الارض، وهي مسافة كافية بحيث يمكن تخصيص كل اراضي المنطقة للمشروع الاسكاني دون تلويث هذه المياه أو المساس بها، خصوصاً وان اعمال البناء والبنية التحتية لن تصل الى عمق 100 متر».
وأوضحت المصادر ان حسم هذا المعوق «الرئيسي» سيتم من قبل وزارة الكهرباء والماء ومتى تأكدت من سلامة المخزون، وحتى في حال تأهيل البنية التحتية للمنطقة فإن المؤسسة العامة للرعاية السكنية لن تبدأ في تنفيذ أي خطوة في موقع مخزون المياه قبل تعيين مستشار بيئي وفني لتحديد آلية العمل فيه، وبما يحافظ على سلامة هذا المخزون.
ولفتت المصادر الى أنه في حال عدم موافقة وزارة الكهرباء والماء على السماح بضم موقع المياه الجوفية للمشروع السكني، فقد تكتفي «السكنية» بتأهيل المنطقة الجاهزة من الموقع وقصر المشروع على 15 الى 20 ألف وحدة سكنية عوضاً عن أكثر من 40 الف وحدة سكنية، واستغلال بقية المواقع في مخزون المياه للحدائق العامة وجعلها منطقة خضراء وخدمات اخرى.
واستبعدت المصادر ان يحول معوق مخزون المياه، بالاضافة للمعوقات الأخرى دون تنفيذ المشروع برمته أو أن يؤدي الى الغائه بشكل نهائي، مشيرة الى انه في أسوأ الاحوال سيقتصر التخصيص على الموقع الصالح للتنفيذ والذي يغطي ما يقارب 20 الف وحدة سكنية.
(وكالات)
على الرغم من تواتر الأنباء عن حجم المعوقات وهالة الغموض التي تحول دون تحديد مصير مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله الاسكاني من قبل جهات حكومية عدة، كالبلدية ووزارتي الكهرباء والماء والإسكان، توقعت مصادر حكومية حسم مساحة المشروع «بعد اجازة عيد الاضحى المبارك بقرار من مجلس الوزراء».
وقالت المصادر لـ «الراي» ان من المتوقع ان تحسم لجنة الخدمات في مجلس الوزراء مصير مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله بعد انقضاء اجازة عيد الأضحى، وما اذا كان سيتم الاكتفاء بحصره في الاراضي الصالحة الآن للتنفيذ والتي تغطي ما بين 15 الى 20 ألف وحدة سكنية، ام اتخاذ قرار ازالة المعوقات كافة وضم جميع الاراضي للمشروع ليغطي ما يزيد على 40 ألف وحدة سكنية.
ولم تخف المصادر حقيقة اشكالية وجود المخزون الاستراتيجي للمياه في نصف موقع المشروع، وبما يعيق تحرير اراضي ما يزيد على 20 ألف وحدة سكنية «أي نصف حجم المشروع كما هو مخطط له».
لكن المصادر ذاتها استدركت بالقول «انه على الرغم من وجود المخزون الاستراتيجي للمياه في موقع المشروع، غير أن هذا المخزون يقع على عمق ما يقارب 200 متر تحت الارض، وهي مسافة كافية بحيث يمكن تخصيص كل اراضي المنطقة للمشروع الاسكاني دون تلويث هذه المياه أو المساس بها، خصوصاً وان اعمال البناء والبنية التحتية لن تصل الى عمق 100 متر».
وأوضحت المصادر ان حسم هذا المعوق «الرئيسي» سيتم من قبل وزارة الكهرباء والماء ومتى تأكدت من سلامة المخزون، وحتى في حال تأهيل البنية التحتية للمنطقة فإن المؤسسة العامة للرعاية السكنية لن تبدأ في تنفيذ أي خطوة في موقع مخزون المياه قبل تعيين مستشار بيئي وفني لتحديد آلية العمل فيه، وبما يحافظ على سلامة هذا المخزون.
ولفتت المصادر الى أنه في حال عدم موافقة وزارة الكهرباء والماء على السماح بضم موقع المياه الجوفية للمشروع السكني، فقد تكتفي «السكنية» بتأهيل المنطقة الجاهزة من الموقع وقصر المشروع على 15 الى 20 ألف وحدة سكنية عوضاً عن أكثر من 40 الف وحدة سكنية، واستغلال بقية المواقع في مخزون المياه للحدائق العامة وجعلها منطقة خضراء وخدمات اخرى.
واستبعدت المصادر ان يحول معوق مخزون المياه، بالاضافة للمعوقات الأخرى دون تنفيذ المشروع برمته أو أن يؤدي الى الغائه بشكل نهائي، مشيرة الى انه في أسوأ الاحوال سيقتصر التخصيص على الموقع الصالح للتنفيذ والذي يغطي ما يقارب 20 الف وحدة سكنية.
(وكالات)