أكد النائب الأسبق د. محمد العبد الجادر أن التصريحات الحكومية حول القضية الإسكانية لازالت حبرا علي ورق ، خاصة وأن المواطن حتي هذه اللحظة لايستشعر أية حلول لها.
وأوضح لـ"دروازة نيوز" أن الواقع يشير إلى عدم تقديم أية حلول ، لاسيما مع اعتصام العديد من المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء ، والبطء فى توزيع طلبات الاسكان نظرا لتضخمها على مدي سنوات طويلة.
وأشار إلى أن الرعاية السكانية يقع علي عاتقها مسؤولية سوء جودة بيوت منطقة جابر الأحمد ، باعتبار أن صلب عملها ملاحقة مخالفات المقاولين ، وإذا ما ثبت بعض التجاوزات لابد من احالتها علي الفور لجهات الاختصاص.
وقال أن الكويت تاريخها مشرف فى مثل هذه القضايا، خاصة في فترة السبيعنيات والثمانينيات حيث كانت هذه المشاريع علي أعلي مستوي من الانضباط والجودة، مشيرا إلي أن غياب الرقابة الان ساهم في تلاعب الشركات بمشروعات الدولة في ظل عدم وجود حسيب أو رقيب .
وشدد العبد الجادر علي ضرورة معالجة الخلل الاداري الذي تعاني منه مؤسسات الدولة في ظل وجود قوانين كافية ، منوها إلي أن اقرار مجلس الأمة قانون 95 والذى أعطي المؤسسة العامة للرعاية السكنية تنفيذ هذه المشاريع، ومن ثم يقع على عاتقها المسؤولية السياسية تجاه أي تجاوز من الشركات المنفذة.
(وكالات)
أكد النائب الأسبق د. محمد العبد الجادر أن التصريحات الحكومية حول القضية الإسكانية لازالت حبرا علي ورق ، خاصة وأن المواطن حتي هذه اللحظة لايستشعر أية حلول لها.
وأوضح لـ"دروازة نيوز" أن الواقع يشير إلى عدم تقديم أية حلول ، لاسيما مع اعتصام العديد من المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء ، والبطء فى توزيع طلبات الاسكان نظرا لتضخمها على مدي سنوات طويلة.
وأشار إلى أن الرعاية السكانية يقع علي عاتقها مسؤولية سوء جودة بيوت منطقة جابر الأحمد ، باعتبار أن صلب عملها ملاحقة مخالفات المقاولين ، وإذا ما ثبت بعض التجاوزات لابد من احالتها علي الفور لجهات الاختصاص.
وقال أن الكويت تاريخها مشرف فى مثل هذه القضايا، خاصة في فترة السبيعنيات والثمانينيات حيث كانت هذه المشاريع علي أعلي مستوي من الانضباط والجودة، مشيرا إلي أن غياب الرقابة الان ساهم في تلاعب الشركات بمشروعات الدولة في ظل عدم وجود حسيب أو رقيب .
وشدد العبد الجادر علي ضرورة معالجة الخلل الاداري الذي تعاني منه مؤسسات الدولة في ظل وجود قوانين كافية ، منوها إلي أن اقرار مجلس الأمة قانون 95 والذى أعطي المؤسسة العامة للرعاية السكنية تنفيذ هذه المشاريع، ومن ثم يقع على عاتقها المسؤولية السياسية تجاه أي تجاوز من الشركات المنفذة.
(وكالات)