هل يتعامل بيت التمويل الكويتي بالربا !!!!!

عميل يراجع الشركة أولاً ياخذ عرض السعر من الشركة , ثانياً يراجع بيت التمويل القطاع التجاري بالضجيج أو أي من فروع القطاع التجاري تتم المعاملة ببيت التمويل شلون, بيت التمويل يشتري البضاة ولنفرض إنها بسعر 10000د.ك بالشركة لما يشتريها بيت التمويل يبيعها على العميل ولنفرض 12000د.ك يعني أرباحه 2000د.ك وبعد ما يشتريها ويملكها العميل وأبحت في حيازته بمعنى أن الشركة إفرزت له البضاعة اللي شراها ولها أيضاً رقم تسلسلي خاص serial no.لكل كيس اسمنت ويتم فرزها بمخازن خاصة للبضاعة المباعة, اهني انتهى دور بيت التمويل تماماً بحيث وفر للعميل البضاعة اللي يبيها لكن في عملاء يبون مبلغ كاش, في هالحاله يراجعون الشركة اللي أخذ منها العميل البضاعة ويطلب منهم بيع البضاعة وإعطائه المبلغ كاش طبعاً راح يخسر من أكثر من ناحية , أولاً الشركة تاخذ عليه عمولة مقابل بيع البضاعة وثانياً يبيعونها بسعر السوق يعني إحتمال أنه يخسر أيضاً من ناحية السوق ممكن يكون اشترى البضاعة10000 تنباع بعد اسبوع أو اسبوعين 9500 يكون خسر 500د.ك زائد العمولة اللي تاخذها الشركة , طبعاً العمولة تختلف من شركة إلى شركة منهم ياخذ 7% ومنه 5% منهم 4% على حسب الشركة , إذا بيت التمويل انتهى دروه من أول ما اشترى البضاعة وفرها للعميل وبعدين اهو العميل بنفسه يبدأمعامله جديدة مع الشركة حتى تبيعه لابضاعة سواء اسمنت أو حديد أو خشب المسمى الشرعي لها (التورق) طبعاً في ناس تقول الموضوع فيه شبه ربا, وغذا فرضنا إن في الموضوع شبهة ربا فبيت التمويل طلع منها لأنه ما تكفل أصلاً ببيع البضاعة فقط اشتراها للعميل والأصل إن ما فيه شبهة ربا وسبق إن وضعت رابط في أحدد الردود على إحدى الأخوات فيه فتاوى للشيخ بن باز أن العلماء إنقسموا إلى قسمين في موضوع التورق ومنهم يجيزونه ومنهم يحرمون واللي يجيزونه لأ، خطوات المعاملة شرعية تماما وتوفر فيها شرط مهم جداً وهو حيازة العميل للبضاعة وذلك مصادقاً لقول النبي (ص) : (لاتبيع إلا ما تملك) أي يكون بحيازتك وبعدها تستطيع بيع البضاعة أم الذين حرموه أو كرهوا التعامل بالتورق لأن فيه شبة ربا , وقد رد عليهم علماء المسلمين على مر العصور أن التورق لا شيهة فيه, وأيضاً ليس عندهم دليل لا من الكتاب ولا من السنة على تحريمه , والاصل في المور الحِل إلا ما حرم الشارع, أرجو ان يكون الرد واضح حيث أن بيت التمويل لا يعطي قروض نهائياً وانما معاملة التورق على أصول شرعية واضحة لا غبار عليها.