قال تقرير اقتصادي متخصص ان قطاع النفط الكويتي شهد انكماشا بواقع 7ر1 في المئة عام 2024 سبقه تراجع مماثل عام 2024 بسبب تراجع انتاج النفط إلى متوسط 88ر2 مليون برميل يوميا.
واوضح التقرير ان إنتاج النفط استمر في التراجع تدريجيا منذ عام 2024 بعد أن شهد ارتفاعا كبيرا في عام 2024 مبينا انه في الوقت نفسه فإن نشاط التكرير سجل تراجعا أكبر بواقع 16 في المئة خلال عام .
واضاف انه بينما شهدت أسعار النفط هبوطا في عام 2024 فان ذلك لا ينعكس على أرقام الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي التي تحتسب على أساس أسعار عام 2024 مبينا ان الناتج المحلي الإجمالي الإسمي للنفط تراجع بواقع 6ر10 خلال عام 2024 متأثرا بنسبة كبيرة بتراجع أسعار النفط.
وذكر ان المفاجأة كانت في القطاع غير النفطي حيث تباطأ نموه إلى 1ر2 في المئة بعد أن بلغ 2ر4 في المئة في العام الماضي في حين شهد قطاع الإدارة العامة والدفاع الحكومي التراجع الاكبر حيث تباطأ النمو في القطاع إلى 2ر3 في المئة بعد نمو ثنائي الرقم في العام الماضي.
وافاد بان قطاعات النقل والتخزين والاتصالات وقطاع التعليم وقطاع تجارة الجملة وتجارة التجزئة وقطاع الصحة والعمل المجتمعي سجلت تباطؤا ملحوظا في النمو مبينا انه في المقابل فإن قطاع المؤسسات المالية والتأمين وقطاع العقار وخدمات الأعمال كانت بين القطاعات القليلة التي شهدت تسارعا في النمو حيث شهد قطاع المؤسسات المالية والتأمين تسارعا في النمو الحقيقي إلى 3ر5 في المئة.
وقال ان النمو في الطلب المحلي جاء معتدلا للسنة الثانية على التوالي في العام 2024 لكنه حافظ على معدل نمو صحي وحقق الطلب المحلي الذي يشمل الاستهلاك النهائي من جانب الأسر والحكومة بالإضافة إلى الاستثمار نموا بواقع 4ر4 في المئة مقارنة ب 4ر6 في المئة في العام الماضي.
واوضح ان هذا التباطؤ يعود بدرجة كبيرة إلى تباطؤ النمو في الإنفاق الاستثماري حيث حقق الاستثمار الإجمالي نموا حقيقيا بواقع 1ر2 في المئة خلال العام مقارنة بنمو بلغت نسبته 9ر8 في المئة في العام الذي سبقه كما تراجع نمو الإنفاق الاستهلاكي إلى 8ر2 في المئة بعد أن بلغ 9ر4 في المئة في العام الذي سبقه.
وتوقع التقريرأن يرتفع نمو النشاط غير النفطي مرة أخرى الى نحو بين 4 الى 5 في المئة في عامي 2024 و2016 وأن يتحفز النمو من زيادة الإنفاق الاستثماري مع استمرار التحسن في تنفيذ خطة التنمية الحكومية.
وذكر ان معدل نشاط الاستثمار الرأسمالي لايزال آخذا في الارتفاع وينعكس ذلك في التقدم المحقق في ترسية المشاريع الحكومية متوقعا استمرار الحكومة الكويتية في الدفع بالمشاريع الاستراتيجية التي تصل قيمتها إلى 30 مليار دينار على مدار خمس سنوات رغم المخاوف من إمكان استمرار تراجع أسعار النفط في السنة المقبلة أو السنتين المقبلتين وبخاصة أن الدولة تتمتع باحتياطيات مالية وفيرة.
(وكالات)
قال تقرير اقتصادي متخصص ان قطاع النفط الكويتي شهد انكماشا بواقع 7ر1 في المئة عام 2024 سبقه تراجع مماثل عام 2024 بسبب تراجع انتاج النفط إلى متوسط 88ر2 مليون برميل يوميا.
واوضح التقرير ان إنتاج النفط استمر في التراجع تدريجيا منذ عام 2024 بعد أن شهد ارتفاعا كبيرا في عام 2024 مبينا انه في الوقت نفسه فإن نشاط التكرير سجل تراجعا أكبر بواقع 16 في المئة خلال عام .
واضاف انه بينما شهدت أسعار النفط هبوطا في عام 2024 فان ذلك لا ينعكس على أرقام الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي التي تحتسب على أساس أسعار عام 2024 مبينا ان الناتج المحلي الإجمالي الإسمي للنفط تراجع بواقع 6ر10 خلال عام 2024 متأثرا بنسبة كبيرة بتراجع أسعار النفط.
وذكر ان المفاجأة كانت في القطاع غير النفطي حيث تباطأ نموه إلى 1ر2 في المئة بعد أن بلغ 2ر4 في المئة في العام الماضي في حين شهد قطاع الإدارة العامة والدفاع الحكومي التراجع الاكبر حيث تباطأ النمو في القطاع إلى 2ر3 في المئة بعد نمو ثنائي الرقم في العام الماضي.
وافاد بان قطاعات النقل والتخزين والاتصالات وقطاع التعليم وقطاع تجارة الجملة وتجارة التجزئة وقطاع الصحة والعمل المجتمعي سجلت تباطؤا ملحوظا في النمو مبينا انه في المقابل فإن قطاع المؤسسات المالية والتأمين وقطاع العقار وخدمات الأعمال كانت بين القطاعات القليلة التي شهدت تسارعا في النمو حيث شهد قطاع المؤسسات المالية والتأمين تسارعا في النمو الحقيقي إلى 3ر5 في المئة.
وقال ان النمو في الطلب المحلي جاء معتدلا للسنة الثانية على التوالي في العام 2024 لكنه حافظ على معدل نمو صحي وحقق الطلب المحلي الذي يشمل الاستهلاك النهائي من جانب الأسر والحكومة بالإضافة إلى الاستثمار نموا بواقع 4ر4 في المئة مقارنة ب 4ر6 في المئة في العام الماضي.
واوضح ان هذا التباطؤ يعود بدرجة كبيرة إلى تباطؤ النمو في الإنفاق الاستثماري حيث حقق الاستثمار الإجمالي نموا حقيقيا بواقع 1ر2 في المئة خلال العام مقارنة بنمو بلغت نسبته 9ر8 في المئة في العام الذي سبقه كما تراجع نمو الإنفاق الاستهلاكي إلى 8ر2 في المئة بعد أن بلغ 9ر4 في المئة في العام الذي سبقه.
وتوقع التقريرأن يرتفع نمو النشاط غير النفطي مرة أخرى الى نحو بين 4 الى 5 في المئة في عامي 2024 و2016 وأن يتحفز النمو من زيادة الإنفاق الاستثماري مع استمرار التحسن في تنفيذ خطة التنمية الحكومية.
وذكر ان معدل نشاط الاستثمار الرأسمالي لايزال آخذا في الارتفاع وينعكس ذلك في التقدم المحقق في ترسية المشاريع الحكومية متوقعا استمرار الحكومة الكويتية في الدفع بالمشاريع الاستراتيجية التي تصل قيمتها إلى 30 مليار دينار على مدار خمس سنوات رغم المخاوف من إمكان استمرار تراجع أسعار النفط في السنة المقبلة أو السنتين المقبلتين وبخاصة أن الدولة تتمتع باحتياطيات مالية وفيرة.
(وكالات)