انتقد مرشح الدائرة الرابعة للانتخابات التكميلية للمجلس البلدي المحامي يعقوب الصانع الجهاز التنفيذي للبلدية وسياسته في تعطيل أغلب المشاريع، مشيرا الى انه لايوجد تنسيق صحيح بين أجهزة الدولة والبلدية موضحاً أنه خير دليل على ذلك ماشوهد أخيراً في مشروع «القهوة» والمنشأ على الطريق الدائري الرابع الذي شابت به المخالفات حيث اعترض الطريق ما ينذر بوقوع حوداث أكيدة تقع على كاهل المواطنين.
وأوضح الصانع أن البلدي يفتقر بصورة ملحوظة التنسيق بين أجهزة الدولة التي جعلت منها صورة سلبية لأوجه التعمير والاصلاح، مشيرا الى انه لاتوجد خطط ولا منهجية لذلك أرى أن يتم إنشاء جهة عليا تسمى «جهاز فض التشابك بين أجهزة الدولة والتنسيق بينهما».
وتوقع الصانع أن هذا الاقتراح سيعمل على حل الكثير من المشكلات وأهمها سياسة التنمية العمرانية داخل البلاد.
وشدد الصانع على ضرورة وجود حكومة الكترونية تفض كل هذا التشابك ما بين البلدية وأجهزة الدولة بدلاً من سياسة البيروقراطية التي سئم منها المواطن حيث تسهم في وضع عجلة التنمية موضحاً ان هناك مسائل خطيرة جداً تتعلق بتدخل بعض المنفذين ومساهمتهم من تعطيل العديد من المشاريع.
ودق الصانع ناقوس الخطر فيما يخص المخطط الهيكلي الذي أقره المجلس البلدي اخيراً منذ فترة وجيزة مشيراً الى أنه يحمل الكثير من الاخطاء ممايزيد الأمر سوءا في الأيام المقبلة وذلك لعدم الرؤية المستقبلية والتخطيط الجيد للمنفذين مشيراً ان دور المجلس البلدي اقتصر الآن على تحديد استخدامات الأراضي ما أصاب الشارع باحباط كبير من دور المجلس.
انتقد مرشح الدائرة الرابعة للانتخابات التكميلية للمجلس البلدي المحامي يعقوب الصانع الجهاز التنفيذي للبلدية وسياسته في تعطيل أغلب المشاريع، مشيرا الى انه لايوجد تنسيق صحيح بين أجهزة الدولة والبلدية موضحاً أنه خير دليل على ذلك ماشوهد أخيراً في مشروع «القهوة» والمنشأ على الطريق الدائري الرابع الذي شابت به المخالفات حيث اعترض الطريق ما ينذر بوقوع حوداث أكيدة تقع على كاهل المواطنين.
وأوضح الصانع أن البلدي يفتقر بصورة ملحوظة التنسيق بين أجهزة الدولة التي جعلت منها صورة سلبية لأوجه التعمير والاصلاح، مشيرا الى انه لاتوجد خطط ولا منهجية لذلك أرى أن يتم إنشاء جهة عليا تسمى «جهاز فض التشابك بين أجهزة الدولة والتنسيق بينهما».
وتوقع الصانع أن هذا الاقتراح سيعمل على حل الكثير من المشكلات وأهمها سياسة التنمية العمرانية داخل البلاد.
وشدد الصانع على ضرورة وجود حكومة الكترونية تفض كل هذا التشابك ما بين البلدية وأجهزة الدولة بدلاً من سياسة البيروقراطية التي سئم منها المواطن حيث تسهم في وضع عجلة التنمية موضحاً ان هناك مسائل خطيرة جداً تتعلق بتدخل بعض المنفذين ومساهمتهم من تعطيل العديد من المشاريع.
ودق الصانع ناقوس الخطر فيما يخص المخطط الهيكلي الذي أقره المجلس البلدي اخيراً منذ فترة وجيزة مشيراً الى أنه يحمل الكثير من الاخطاء ممايزيد الأمر سوءا في الأيام المقبلة وذلك لعدم الرؤية المستقبلية والتخطيط الجيد للمنفذين مشيراً ان دور المجلس البلدي اقتصر الآن على تحديد استخدامات الأراضي ما أصاب الشارع باحباط كبير من دور المجلس.