ماحكم البرستيج في المناسبات للضروره

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الناعمة اختي قصدج البوستيج ؟؟؟؟

هلا اختي انا اول مره بستعمله فما ادري صح الاسم او لا المهم انه شعر التركيب

الباروكه

بس اذا مو طبيعي فلا أعلم

قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: (لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة)، متفق عليه.

الواصلة: هي التي تصل شعرها بشعر غيرها، والمستوصلة: التي تطلب ذلك، وتطاوعها على فعله بها.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية ما يأتي:

وصل الشعر إما أن يكون بشعر الآدمي، وإما أن يكون بشعر البهيمة، وإما أن يكون بشيء آخر غير الشعر.

أولاً: وصل الشعر بشعر الآدمي:

ذهب جمهور الفقهاء: الحنفية في المذهب والمالكية والشافعية والحنابلة في المذهب إلى أن وصل الشعر بشعر آدمي حرام، سواء كان شعر امرأة أو شعر رجل، وسواء كان شعر محرم أو زوج أو غيرهما.

واستدلوا بأحاديث نبوية منها: عن أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنها-: (أن امرأة جاءت إلى النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- وقالت يا رسول الله : إن لي ابنة عريساً أصابتها حصبة فتَمرَّق شعرها، أفأصله؟ فقال: لعن الله الواصلة والمستوصلة؟) وفي رواية: (فتمرق شعر رأسها، وزوجها يستحسنها أفأصل يا رسول الله؟ فنهاها).

وحديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: قال (إن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة).

وعن عبدالرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حج وهو على المنبر وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي يقول: (يا أهل المدينة: أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- ينهى عن مثل هذه ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم).

ولأنه يحرم الانتفاع بشعر الآدمي وسائر أجزائه لكرامته، بل يدفن شعره وظفره وسائر أجزائه.

والأحاديث صريحة في تحريم الوصل ولعن الواصلة والمستوصلة مطلقاً، وقال النووي: وهذا هو المختار.

وهو الذي نختاره، والله أعلم.

وفي رأي عند الحنفية وقول عند الحنابلة يكره وصل الشعر بشعر الآدمي، قال في تصحيح الفروع: القول بالكراهة في أصل المسألة فيما إذا وصلت شعرها بشعر جنسه قول قوي.

وفي قول عند الحنابلة يجوز وصل الشعر بشعر الآدمي إذا كان بإذن الزوج.

ثانياً: الوصل بشعر البهيمة:

اختلف الفقهاء في حكم وصل المرأة شعرها بشعر البهيمة.

فذهب الحنفية والحنابلة في أحد الوجهين إلى أنه يجوز للمرأة وصل شعرها بشعر البهيمة.

وذهب المالكية والحنابلة في المذهب والطبري إلى أنه يحرم على المرأة وصل شعرها بشعر البهيمة لعموم الأحاديث والأخبار.

وقال الشافعية: إن وصلت المرأة شعرها بشعر غير آدمي: فإن كان شعراً نجساً وهو شعر الميتة وشعر ما لا يؤكل إذا انفصل في حياته فهو حرام للحديث، ولأنه حمل نجاسة في صلاة وغيرها عمداً، وسواء في هذين النوعين: المزوجة وغير المزوجة من النساء، أما الشعر الطاهر من غير الآدمي: فإن لم تكن ذات زوج حرم الوصل به على الصحيح، ومقابل الصحيح أنه يكره، وإن كان لها زوج ففيه ثلاثة أوجه:

الأول: لا يجوز لظاهر الأحاديث.

الثاني: لا يحرم ولا يكره مطلقاً.

الثالث: وهو الأصح عندهم: إن فعلته بإذن الزوج جاز وإلا فهو حرام، وهو الذي نختاره -والله أعلم-.

ثالثاً: وصل المرأة شعرها بغير الشعر.

ذهب الحنفية والحنابلة في المذهب والليث وهو ما نقله أبو عبيد عن كثير من الفقهاء إلى أنه يجوز للمرأة وصل شعرها بغير الشعر من خرقة وغيرها، وروي ذلك عن ابن عباس وأم سلمة وعائشة -رضي الله عنهم-وسأل ابن أشوع عائشة -رضي الله عنها-: (ألعَنَ رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- الواصلة؟ قالت: أيا سبحان الله وما بأس بالمرأة الزرعاء أن تأخذ شيئاً من صوف فتصل به شعرها فتتزين به عند زوجها، إنما لعن المرأة الشابة تبغي في شبيبتها).

وقيد الحنابلة الجواز بما يحتاج إليه لشد الشعر، فإن كان أكثر من ذلك ففيه روايتان: إحداهما: أنه مكروه غير محرم، والثانية: لا تصل المرأة برأسها الشعر والقرامل ولا الصوف.

وقال المالكية والطبري: الوصل ممنوع بكل شيء من شعر أو صوف أو خرق أو غيرها.

ويؤخذ من عبارات الشافعية أن غير الشعر كالخرق والفتائل حكمه حكم شعر غير الآدمي، فيجري في الوصل به الخلاف الجاري في الوصل بغير شعر الآدمي، جاء في مغني المحتاج: وكالشعر الخرق والصوف.

وعن أحمد يحرم الوصل بغير الشعر إن أشبهه.

وزاد الشافعية: ربط الشعر بخيوط الحرير الملونة ونحوها مما لا يشبه الشعر ليس بمنهي عنه.

وقال إبراهيم النخعي: لا بأس أن تضع المرأة الشعر وغيره على رأسها وضعاً ما لم تصله.

رابعاً: وصل الرجل شعره:

نص المالكية على أن حرمة الوصل لا تتقيد بالنساء، لما فيه من تغيير خلق الله، وإنما خص النساء بالذكر في الحديث، لأنهن اللاتي يغلب منهن ذلك عند قِصر أو عدم شعرهن، أو عند شيب شعرهن، يصلن الشعر الأسود بالأبيض ليظهر الأسود لتغر به الزوج.

خامساً: زرع الشعر:

جاء في الفتوى ذات الرقم 3140 من فتاوى هيئة الإفتاء الكويتية ما يلي:

عرض على الهيئة الاستفتاء المقدم من السيد يوسف ونصّه:

هل يجوز إجراء عملية ما يسمى بزراعة الشعر أو نظام ربط الشعر وذلك لحل مشكلة الصلع أو للتجميل؟ مع العلم أن هذه تختلف تماماً عما يسمى بالباروكة.

أجاب تهيئة الفتوى بما يلي:

يجوز عند الحاجة للرجل وللمرأة زراعة الشعر، إن كان ذلك من بصيلات شعر الإنسان نفسه أو من غيره، لأن زراعة الشعر نوع من العلاج فجاز ذلك للحاجة، أما بالنسبة لربط الشعر، فإن كان بشعر آدمي فإنه ممنوع مطلقاً، للرجل والمرأة، وإن كان بشعر غير الآدمي فإنه يجوز للحاجة ما لم يكن فيه تدليس أو خداع، والله أعلم.

سادساً: حكم الرموش الصناعية:

حكمها حكم وصل الشعر -كما سبق-.

هذا كله نقلته من موقع الدكتور محمد عبد الغفار الشريف العميد السابق بكلية الشريعة والأمين العام للأمانة العامة للأوقاف
وهو شيخ ثقة وانا درست عنده ولديه من العلم الشيء الكثير

ادعوا لي بالتوفيق في الحياتين الدنيا والآخرة .