مصيبة والله مصيبة واصحاب العقول النائمة مو راضين يفهمون

كانت وزيرة الاسكان واللحين وزيرة التربية سياسة تخبط

ابتسمي انت بالكويت

اكيد الخبر ؟؟

لان كل شوي يقولون اسم

اي توني شفت الخبر بالاخبار

ما شاء الله عليج قوطي نيدو .. جبتيها رايت قبل لا يذيعون الخبر رسمي

ويعطيج العافية

عسى ما تصير مثل سابقتها وتعطينا كل يوم قرار

مراجعة إجراءات وضع أسئلة الامتحانات اعتباراً من العام الدراسي 2009/2010
الحمود: لا تأجيل لدوام المعلمين والإداريين بالمدارس للعام الجديد لبعد رمضان

الخميس 25 يونيو 2017 – الانباء

مريم بندق

استبعدت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود تأجيل بدء دوام المعلمين والاداريين العاملين في المدارس الى ما بعد شهر رمضان المبارك.

يذكر ان الوزارة حددت 6 سبتمبر لبدء دوام العاملين في المدارس في حين يبدأ دوام التلاميذ في الصفوف من الثاني وحتى الخامس الابتدائي وطلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية في 23 منه وتلاميذ الصف الاول الابتدائي ورياض الاطفال في 27 من الشهر ذاته.

واوضحت الوزيرة في تصريحات للصحافيين عقب حضورها احتفال منطقة الجهراء التعليمية بتكريم المتقاعدين والمتقاعدات مساء امس الاول «لدينا القرار رقم 1 الذي تم اعتماده منذ فترة والذي تضمن جدولا زمنيا لدوام العاملين من معلمين واداريين ولا يمكن ان ننسف هذا العمل بأي شكل من الاشكال».

واعربت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي عن الأمل في ان يتسلح الجميع بالدافعية المطلوبة لبدء مزاولة اعمالهم بكل همة ونشاط لخدمة ابنائنا الطلبة انطلاقا من الايمان وطاعة الرحمن خلال الشهر الفضيل.

وجددت د.الحمود التأكيد على ما انفــردت بنشره «الأنباء» الاثنين الماضي من ان الاختبارات الجديدة التي وضعتها الوزارة بعد حدوث التسريب لبعض الاسئلة لم يحدث اختراق لها ولم يتم حدوث أي عملية تسريب منذ تطبيقها الأحد الماضي، معربة عن الأمل في استكمال الأيام المتبقية من الامتحانات من دون حدوث اي مشكلات طارئة.

وطمأنت وزيرة التربية ابناءها الطلبة وأولياء الأمور قائلة: اطمئن الجميع بأن الوزارة تصدت للمشكلة بكل حزم وشفافية، مؤكدة على مراجعة اجراءات وضع اسئلة الامتحانات اعتبارا من العام المقبل.

وجددت الوزيرة التأكيد على اهمية اعطاء المناطق التعليمية صلاحيات اكبر واشمل، مشيرة الى ان نقل مراقبات الصيانة الى المناطق خطوة الى الامام.

يذكر ان مجلس الوكلاء سيناقش قريبا مقترحا بخصوص تأجيل نقل مراقبات الصيانة الى المناطق التعليمية في الوقت الحالي.

واستدركت قائلة: اذا واجهتنا مشكلة فــي عمليــة نقــل الصلاحيات فهذا لا يعني ان نقف او نتراجــع بل نحاول المعالجة لمواصلة اعمالنا حسب الخطة الموضوعة.

وثمنت وزيرة التربية جهود المتقاعدين والمتقاعدات «سنستفيد بخبراتكم وآرائكم وفق خطة عمل تعتمدها الوزارة لتوسيع استفادة الاجيال القادمة».

وفي كلمة لها ثمنت خطوة منطقة الفروانية التعليمية لتكريم كوكبة جديدة من التربويــين والاداريين الذين قضوا سنوات طويلة من حياتهم في العمل من اجل ارتقاء الوطن والاسهام في نهضته في جميع المجالات مشيرة ايضا الى حرص المناطق التعليمية الاخرى على تنظيم مثل هذه الانشطة معربة عن املها في ان تتواصل مثل تلك الانشطة لما تمثله من دلالات طيبة وما تحمله من قيم عظيمة يتوارثها ابناء الوطن عن آبائهم واجدادهم مؤكدة حرص الاسرة التربوية على التمسك بالقيم الوطنية لتبقى حية في نفوس ووجدان الطلبة يحرصون على العمل بها جيلا بعد جيل معتبرة ان الاعتراف بالفضل لاهله وذويه المحسنين من خصل الايمان.

هذا وقال مدير عام منطقة الجهراء التعليمية فلاح العجمي ان الاحتفال شمل 106 متقاعدين من الهيئتين التعليمية والادارية منهم 84 تربوية و22 تربويا ممن اجزلوا في العطاء طوال سنوات عملهم ومسيرتهم التربوية التي تستحق كل تقدير وامتنان مؤكدا ان حرص منطقة الجهراء التعليمية على تكريم هؤلاء المتقاعدين الذين لم يبخلوا بما حباهم الله به من امكانيات لخدمة الطلبة من ابناء منطقة الجهراء فاستحقوا منا جميعا كل الشكر والتقدير والاشادة والعرفان بالجميل، مضيفا ان الكلمات تعجز عن التعبير عن الامتنان لعطاءاتهم، واختتم «لكم منا جميعا كل محبة وتقدير وتمنياتنا بالتوفيق والصحة والعمر المديد».

وزيرة التربية: التحقيقات في تسريب الامتحانات تشمل واضعي الأسئلة والقائمين على الطباعة في المطبعة السرية

مريم بندق

علمت «الأنباء» أن وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود أمرت بأن تشمل التحقيقات التي تتم الآن بوزارة التربية حول تسريب أسئلة الامتحانات واضعي أسئلة الاختبارات والقائمين على الطباعة في المطبعة السرية وكل من له صلة حتى إيصال ورقة أسئلة الامتحان الى يد الطالب. وقالت مصادر تربوية مسؤولة ان الوزيرة أصدرت قرارا وزاريا نص على: بعد الاطلاع على قانون ونظام الخدمة المدنية لسنة 1979 وتعديلاتهما، وبناء على ما نشر في الصحافة بشأن تسرب بعض أسئلة امتحانات الثانوية العامة (الصف الثاني عشر) للعام الدراسي 2008/2009 وما ورد الينا من تقارير في هذا الشأن، وعملا بما تقتضيه مصلحة العمل، تقرر:

أولا: تشكيل لجنة للتحقيق في واقعة تسرب امتحانات الثانوية العامة برئاسة د.أحمد حمد الفارسي ـ رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق بجامعة الكويت وعضوية كل من: مصطفى منصور ـ اختصاصي أول قانوني بالإدارة القانونية بوزارة التربية ـ عبدالعزيز الهاجري ـ باحث قانوني بالإدارة القانونية بوزارة التربية، براك البراك ـ الموجه العام للعلوم بوزارة التربية، وسكينة غلوم ـ الموجه العام للغة الانجليزية بوزارة التربية.

ثانيا: تقوم اللجنة بما يلي:

1- سماع أقوال كل من له علاقة باختبارات الثانوية العامة التي تم تسريبها بداية من واضعي الاختبارات والقائمين على الطباعة حتى وصول ورقة الأسئلة الى الطلاب.

2- إعداد تقرير عاجل بما ينتهي اليه التحقيق يقدم الينا فور الانتهاء منه.

ثالثا: تصرف مكافآت لأعضاء اللجنة يقدرها وزير التربية ووزير التعليم العالي.

وفي قرار آخر للوزيرة استند الى: الدعوة الموجهة الينا لحضور المؤتمر العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ـ الايسسكو ـ في تونس خلال الفترة من 2 ـ 4 يوليو 2017 والدعوة الموجهة الينا لحضور اجتماع المؤتمر العام لوزراء التربية والتعليم في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج في جدة يوم الثلاثاء 30/6/2009 وبناء على موافقة مجلس الوزراء في قراره رقم 444/2 في اجتماعه رقم 31-2/2009 المنعقد في 8/6/2009، وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل تقرر:

أولا: يشكل وفد الكويت المشارك في المؤتمر العام لوزراء التربية والتعليم في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج في جدة يوم الثلاثاء 30/6/2009 والمؤتمر العام للايسسكو بتونس خلال الفترة من 2-4 يوليو 2017 برئاستنا وعضوية كل من: مريم الوتيد ـ الوكيل المساعد للبحوث التربوية والمناهج، وشيخة القملاس ـ رئيس قسم السكرتارية بمكتب الوزير.

ثانيا: تستغرق المهمة الرسمية للوفد الفترة من 29-6 ـ 5/7/2009 شاملة يومي السفر.

ثالثا: تتحمل الكويت نفقات السفر والإقامة.

وفي قرار ثالث للوزيرة نص على: بعد الاطلاع على قانون رقم 30 لسنة 2018 بإنشاء وتنظيم المدينة الجامعية الجديدة وعلى قرار مجلس الجامعة رقم 73 لسنة 2018 في شأن الموافقة على استثناء مشاريع المدينة الجامعية الجديدة من لجنة البيوت الاستشارية بوزارة التخطيط. وإلحاقا بالقرار الوزاري رقم 340/2008 الصادر بتاريخ 10/11/2008 بتشكيل اللجنة العليا لمتابعة متطلبات تسريع انجاز مشروع المدينة الجامعية الجديدة بالشدادية. وبناء على كتاب مدير جامعة الكويت رئيس اللجنة المذكورة رقم 262 بتاريخ 14/6/2009. عملا بما تقتضيه مصلحة العمل تقرر:

أولا: يضاف اللواء محمد يوسف الصباح وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الخدمات المساندة الى عضوية اللجنة المذكورة.

ثانيا: يعفى اللواء حامد عبدالرحمن التركيت من عضوية اللجنة المذكورة.

ثالثا: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.

وأصدرت وكيلة الوزارة تماضر السديراوي قرارا جاء فيه: نظرا لقيام فهد الغيص ـ الوكيل المساعد للتعليم الخاص بمهمة رسمية من 22 ـ 26 الجاري تقرر:

أولا: تكليف محمد الكندري ـ الوكيل المساعد للتعليم النوعي بالاضافة الى عمله القيام بأعمال الغيص اعتبارا من 22 الجاري ولحين عودته للعمل.

ثانيا: على جميع الجهات العلم والعمل بموجب هذا القرار.

وفي نشرة مهمة وعاجلة جدا من وكيلة التعليم العام بالانابة منى اللوغاني لمديري عموم المناطق التعليمية حول موضوع نظام الغياب في المرحلة الابتدائية جاء فيه: إلحاقا بتعميمنا رقم 6670 المؤرخ 8/6/2009. وحرصا على مصلحة ابنائنا التلاميذ الذين يتغيبون بأعذار مقبولة، وبالاشارة الى ما ورد في الوثيقة الأساسية للمرحلة الابتدائية (يونيو 2008) ـ الباب الرابع (نظام للتقويم والغياب والنقل) للصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائية تحت ـ رابعا (نظام الغياب). ونظرا لما تتطلبه مصلحة العمل، يراعى التعميم على الادارات المدرسية والتواجيه الفنية المختصة بشأن تعديل البند التالي: (5) التلميذ الذي يتغيب عن الفترة الدراسية الرابعة بعذر مقبول يبقى في صفه ليصبح التعديل كما يلي:

التلميذ الذي يتغيب عن الفترة الدراسية الرابعة (بعذر مقبول) يخضع لاختبارات «تحديد المستوى» بمعرفة التواجيه الفنية المختصة مع بداية العام الدراسي المقبل 2009/2010، ومن ثم يلتحق بالصف التالي أو يبقى في صفه في ضوء نتائج الاختبار.

«التربية»: تكليف الروضان والصايغ بالانتهاء من إجراءات نقل «تعليمية حولي» إلى مدرسة هدى شعراوي

مريم بندق

كلفت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود الوكيلين المساعدين للتخطيط والمعلومــات عائشة الروضان والمنشآت التربوية م.محمد الصايغ بتنفيــذ متطلبــات نقـل مقــر منطقة حولي التعليمية الى مبنى مدرسة هدى شعراوي.

وقالت مصادر تربوية مسؤولة لـ «الأنباء» ان مبنى منطقة حولي الحالي سيخصص لعمل مركز المغفور له بإذن الله عبدالله السالم.

وطالبت الوزيرة د.الحمود من الوكيلين البدء بتنفيذ التجهيزات المطلوبة لمبنى مدرسة هدى شعراوي تنفيذا لقرار النقل.

هذا، واعتذرت وزارة التربية عن عدم الموافقة لشركة الاتصالات الثالثة على ايقاف عربة محطة الهاتف النقال في الساحة الترابية الخلفية بمبنى منطقة حولي التعليمية.

وعلى صعيد متصل تنشر «الأنباء» المذكرة المرفوعة من الوكيل المساعد للتعليم الخاص فهد الغيص لوزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود بشأن مشروع قانون التعليم الخاص المقترح من الاتحاد الكويتي لأصحاب المدارس الخاصة والذي انفردت «الأنباء» بنشره مؤخرا.

بالاشارة الى مشروع قانون التعليم الخاص المقترح من الاتحاد الكويتي لأصحاب المدارس الخاصة والمعاهد الثقافية المرفوع لكم.

نود الإفادة بالآتي: قام فريق العمل المكلف بإعداد اللائحة التنفيذية بالاطلاع على مشروع القانون المقدم من الاتحاد وبعد دراسة ومناقشة جميع مواده تبين ان معظمها يختلف ويتعارض مع مواد وبنود مشروع القانون المقترح من الوزارة والذي سبق عرضه على كل من «الفتوى والتشريع» ومجلس الوزراء كما ناقشت اللجنة التعليمية بمجلس الأمة بعض بنوده والذي قامت بإعداده لجنة مختصة كانت تضم بين اعضائها ممثلين مرشحين من قبل الاتحاد الكويتي لأصحاب المدارس الخاصة (د.صلاح خليفة الجري، والاستاذة نورة الغانم).

كما حرصت الوزارة على اشتراك ممثل عن الاتحاد في عضوية فريق العمل المكلف بإعداد اللائحة التنفيذية لمشروع القانون وهو عمر الغرير رئيس الاتحاد والذي قدم اعتذاره عن عدم حضور بقية الاجتماعات حسب ما هو موضح بالكتاب المقدم منه بهذا الشأن.

وفيما يلي نوجز بعض مواد مشروع القانون المقدم من الاتحاد التي تتعارض مع مشروع القانون المقدم من الوزارة والذي سبق عرضه على «الفتوى والتشريع» ومجلس الوزراء:

وفقا لما يلي:

أولا: نصت المادة 4 من مشروع هذا القانون على انشاء مجلس اعلى للتعليم الخاص يضم عشرة اعضاء سبعة منهم من قبل الاتحاد وثلاثة فقط من وزارة التربية ونصت المادة 6 من هذا القانون على ان يصدر المجلس توصياته بأكثرية ثلثي اعضائه الامر الذي يتأكد معه ان التوصيات التي تتعارض مع مصالح المدارس الخاصة لا تتم الموافقة عليها، حيث إن اغلبية اعضاء المجلس حسب نص المادة 4 من قبل الاتحاد هذا فضلا عن ان ذلك يعد تدخلا في اختصاصات وزارة التربية المحددة بالمرسوم الاميري الصادر بتاريخ 16/2/1978 في شأن وزارة التربية والذي اختص الوزارة دون غيرها باقتراح الاطار العام للسياسات والخطط التربوية وتنفيذ هذه الخطط في مجال اختصاصها وللوزارة في سبيل ذلك إنشاء مجلس أعلى للتعليم ومجالس استشارية معاونة ومباشرة شؤون التربية والتعليم، كل ما يتعلق بها بما في ذلك تحديد مراحل التعليم وتطوير المناهج وسياسة القبول وقواعد الامتحانات واجازة الكتب الدراسية المحلية والمستوردة واعتماد تداولها بالاضافة الى باقي الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.

كما نود إحاطتكم علما ان اللجنة المشرفة على التعليم الخاص جميع الاعضاء المشاركين فيها من العاملين بوزارة التربية وفقا لنص المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 46601/67 المتضمن نظام التعليم الخاص وتعديلاته ولم يسبق ضم اي من اصحاب المدارس او من الاتحاد على مدار الاعوام الماضية التي تزيد على 45 عاما لعضوية تلك اللجنة.

ثانيا: نصت المادة 44 من هذا القانون على انه اذا خالفت المدرسة الخاصة هذا القانون او لائحته التنفيذية يلفت نظر صاحبها لإزالة المخالفة خلال مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وفي حالة عدم الالتزام يوجه انذار لإزالة تلك المخالفة خلال مدة لا تقل عن شهرين وينتهي العام الدراسي والمخالفة لاتزال قائمة وهذا بالنسبة للمخالفة الواحدة غير المخالفات اللاحقة بالمدرسة.

ثالثا: كما نصت المادة 45 من قانون الاتحاد اعلاه على انه يحق لصاحب المدرسة التظلم من الانذار خلال 30 يوما وفي حالة عدم رد الوزارة عليه خلال تلك المدة يلغى الانذار ضمنيا وتزول آثاره خلافا للذي يعتبر عدم رد الجهة الادارية رفضا ضمنيا للتظلم وعلى المتظلم اللجوء الى المحكمة الادارية خلال 60 يوما والا اعتبر تظلمه مرفوضا.

رابعا: المواد (46، 47، 48، 49) قضت بسلب حق الوزارة في إلغاء تراخيص المدارس المخالفة حتى في حالة ثبوت المخالفات الجسيمة عليها الا بموجب حكم قضائي.

خامسا: أما المادة 50 من هذا القانون فقد نصت على انه يحظر وقف معاملات المدارس الخاصة لدى الجهات الحكومية كأنه يهدد ويتوعد الوزارة اذا لجأت الى توقيع هذا الجزاء على المدرسة المخالفة للنظم والتعليمات خلافا للمتبع ببلدية الكويت ووزارة الشؤون وكافة الجهات المعنية الاخرى التي تطبق وقف التعامل مع الجهة المخالفة لحين ازالة اسباب المخالفة.

سادسا: المادة 58 تؤكد على عدم قيام موظفي الــوزارة وموجهيهــا بزيــارة المدرســة الخاصــة إلا بناء على اخطار مسبق لإدارة المدرسة لتحديد موعد لتلك الزيارة والنص على انه يطبق ذلك على موظفي باقي الجهات الرقابية الحكومية، فكيف يتم اثبات المخالفات اذا علمت المدرسة بمواعيد زيارة التواجيه والجهات الرقابية بالوزارة والجهات المعنية بالدولة (كالبلدية ـ الصحة ـ الاطفاء العام ـ وزارة الشؤون).

لذا وبناء على ما تقدم يتبين ان مشروع قانون المدارس الخاصة المقترح من الاتحاد يتعارض مع أنظمة وقوانين ولوائح الوزارة والمرسوم الاميري الصادر بإنشاء وزارة التربية.

«الأنباء» تنشر مذكرة اللوغاني حول تأجيل نقل مراقبات الصيانة للمناطق

مريم بندق

رفعت وكيلة الوزارة المساعدة للتعليم العام بالإنابة منى اللوغاني مذكرة لوكيلة الوزارة تماضر السديراوي للعرض على مجلس الوكلاء حول مقترح تأجيل تنفيذ قرار نقل مراقبات الصيانة الى المناطق التعليمية، وجاء في المقترح: بالاشارة الى القرار الوزاري رقم 483/2008 المؤرخ في 12/11/2008، بشأن نقل مراقبات الصيانة الى المناطق التعليمية، وبناء على توصيات لجنة التنظيم المنعقدة بتاريخ 17/6/2009، ولما كان القرار يوصي بتنفيذه اعتبارا من تاريخ صدوره، نود أن نفيدكم بأنه وخلال المناقشات مع المناطق التعليمية، تبين عدم إمكانية تنفيذ القرار المشار اليه في الوقت الراهن، وذلك للأسباب التالية:

1 ـ عدم جهوزية المناطق التعليمية لاستيعاب هذه المراقبات في الوقت الراهن من ناحية الهيكلة التنظيمية والناحية الفنية.

2 ـ تزامن تباحث تنفيذ هذا القرار مع الدراسات الجارية حاليا بشأن إعادة تنظيم الهياكل الادارية التنظيمية للمناطق التعليمية.

3 ـ المهام الجارية حاليا والمناط تنفيذها بمراقبات الصيانة لا يمكن المجازفة بنقل عملية الاشراف عليها من جهة الى جهة اخرى حفاظا على مجريات عمليات الاستعداد للعام الدراسي المقبل 2009/2010.

هذا، وقد تمت التوصية برفع مذكرة للعرض على مجلس الوكلاء بطلب تأجيل تنفيذ القرار، وذلك لمزيد من الدراسة، حتى يتم ضمان تنفيذ القرار بالشكل الضامن لتنفيذ غاياته.